في إطار مساعي تطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة بما يحقّق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة ويُعزّز جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات المخصصة لهذا النشاط، شكّل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل لجنة حكومية دائمة بعضوية جميع الجهات الحكومية ذات الصلة للمركبات المتنقلة.
وحسب القرار تشكّلت اللجنة برئاسة وكيل «التجارة»، وتبدأ أعمالها لمدة سنة من تاريخ صدور القرار، حيث من المقرر أن تُعدّ تقريراً نهائياً يتضمن اقتراحاتها ونتائج توصياتها المنجزة معتمداً، تقدمه إلى مكتب وزير «التجارة» بداية كل شهر.
وحسب قرار الوزير العجيل ستكون اللجنة الدائمة للمركبات المتنقلة مختصة بالآتي:
1 - النظر في طلبات تراخيص المركبات المتنقلة والتأكّد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة.
2 - مراجعة واعتماد المواصفات الفنية للمركبات المتنقلة وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الداخلية.
3 - تحديد واعتماد المواقع المخصصة لعمل المركبات المتنقلة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4 - إلغاء أيّ موقع مرخص للمركبة المتنقلة بقرار مسبب عند الاقتضاء مع الالتزام بتوفير موقع بديل مناسب
5 - متابعة مدى التزام المركبات المتنقلة بالأنشطة المرخص لها وشروط الترخيص.
6 - عرض إلغاء تراخيص المركبات المتنقلة وفق الحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (426) لسنة 2019.
وحسب القرار تشكّلت اللجنة الدائمة للمركبات المتنقلة بعضوية ممثلين عن إدارة الرقابة التجارية، ومركز الكويت للأعمال وهيئة الغذاء والتغذية وبلدية الكويت ووزارة الداخلية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، في المكان والزمان الذي يحدده، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، شريطة أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الاجتماع.
وحسب قرار التشكيل للجنة طلب كافة البيانات المتعلقة بعملها، ولها الحق في مخاطبة أي جهة داخل الوزارة أو خارجها بشأن مباشرة مهامها، وتلتزم جميع قطاعات الوزارة بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بشكل عاجل بأي مستندات أو وثائق ذات صلة بعملها، لتمكينها من أداء مهامها، فيما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة عند الحاجة، ولا يكون للمستعان بهم صوت معدود.
يذكر أن وزير «التجارة» خليفة العجيل، أعلن أخيراً إلغاء ما يزيد على 1100 رخصة عربات طعام متنقلة، لكونها غير نشطة أو غير مجددة أو غير مستوفية للاشتراطات التنظيمية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنقية السجلات التجارية، وتوجيه الفرص إلى مستحقيها، وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي.
وجدّدت مصادر مسؤولة في الوزارة تأكيدها لـ «الراي» على أن «التجارة» ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق المصلحة العامة ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استمرار قطاع عربات الطعام المتنقلة كمسار داعم لريادة الأعمال ضمن ضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.