بعد أن أثبت بنك الكويت الوطني قدرته على تغطية احتياجات ومتطلبات التسويات النقدية بالدينار كونه بنك التسويات الرئيسي في «بورصة الكويت» فإن ذلك يجعله الخيار الأبرز لتولي تسويات الدولار كنافذة مدفوعات بالعملة الأجنبية لدى تدشينها في سوق المال المحلي.
وتتمثل أبرز الشروط الواجب توافرها لتقديم خدمات بنك التسويات بشكل دقيق وشامل وجميعها مستوفى لدى «الوطني» في التالي:
1 - توافر القدرات التشغيلية والبنية التقنية.
2 - سهولة الربط مع أنظمة الدفع المركزية.
3 - القدرة على إجراء التسويات عبر توافر مساحة كافية من السيولة.
4 - كفاية رأس المال والامتثال للمعايير الفنية والتنظيمية.
5 - توافر الخبرة التشغيلية والإدارية الكافية.
وسيكون التعامل بالدولار بجانب خيار العملة الدينارية على صناديق المؤشرات وأدوات الدخل الثابت، ويشمل ذلك السندات الحكومية المتنوعة المحلية والخارجية وكذلك التي يطرحها القطاع الخاص.
وبين الاستعدادات التقنية والتكنولوجية الكاملة التي اتخذتها البورصة والترقب لتحضير الشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء المرخص لهم وغيرها من الأطراف المسؤولة عن تنظيم هذه التداولات، يبقى الأمر مرهوناً باستعداد متكامل وبإشراف مطلق من هيئة أسواق المال.
ويبدو أن خطة التجهيز الفني للجهات غير المستعدة سيتحدد لها جدول زمني مضغوط لبلوغ الاستعدادات الكاملة خصوصاً أن أنظمة البورصة تدعم التداولات الدينارية وأصبح لزاماً توافر التقنيات لدى الوسطاء وغيرها من الأطراف ذات العلاقة.