قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة تضاعفت نحو 5 مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن المملكة أصبحت اليوم من بين أكثر الاقتصادات جذباً لرؤوس الأموال على مستوى الأسواق الناشئة.
وأوضح الفالح، خلال مشاركته في خلال جلسة حوارية ينظمها مكتب الإدارة الإستراتيجية في البيت السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، أن نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية باتت تضاهي المستويات المسجلة في اقتصادات كبرى مثل الصين والهند، في إشارة إلى تسارع وتيرة الاستثمار وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وأضاف أن رأس المال العالمي يبحث بطبيعته عن أسواق توفر موارد بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية مستدامة، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية قوية وواضحة، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة تلبي هذه المتطلبات، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن السعودية ماضية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي
وفي سياق متصل، حذر الفالح من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً مخاطر قوية ومتزايدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، مؤكداً أهمية تبني سياسات مرنة وقادرة على استيعاب الصدمات الخارجية.
من جانب آخر قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن القطاع الخاص السعودي بات أكثر مرونة وقدرة على التأقلم.
وأضافت غورغيفا، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي : «أنا من أكبر المعجبين بالإصلاحات السعودية، وتنوع الاقتصاد السعودي يشمل كل القطاعات».
القطاع الخاص
وأوضحت أن المملكة تتميز بالمثابرة على تنفيذ الإصلاحات الناجحة التي سمحت بنمو وازدهار القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص السعودي بات أكثر مرونة وتأقلماً، وكان مصدر النجاحات في ظل التقلبات الكبيرة التي يواجهها العالم.
وتابعت غورغيفا: «عندما ننظر إلى حجم ونطاق الإصلاحات في المملكة فهي مؤثرة للغاية، حيث يتم تطوير جميع المجالات، ودعم جميع أنواع الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر».
وأضافت غورغيفا، أن المملكة نجحت أيضاً في دعم ريادة الأعمال من خلال دعم الشباب السعوديين من الرجال والنساء وزيادة دورهم في الاقتصاد.
وأوضحت أن خطة تنويع الاقتصاد السعودي تشمل جميع المجالات من خلال تطوير الصناعة بعيداً عن النفط والغاز، إضافة إلى الخدمات، والخدمات المالية، والرياضة، والسياحة.
وأشارت إلى أن «الصندوق» افتتح مكتباً في الرياض لتسهيل مشاركة التجربة السعودية مع بقية العالم في ظل التطور الكبير الذي يحققه اقتصاد المملكة على جميع المستويات.