أكدت مصادر في هيئة أسواق المال لـ «الراي» الاستعداد للتصالح مع الأفراد والشركات في قضايا مخالفة لقواعد التداولات في بورصة الكويت إذا انطبقت عليهم الشروط، ومن بينها عدم ارتباط الطلب بدعاوى جزائية أخرى إلى جانب رد المنفعة أو تحمل قيمة الخسائر المتجنبة.
وقالت المصادر: «قبلت الهيئة أكثر من طلب تصالح في قضايا شائكة تتعلق بالتعاملات تخللها تجاوزات للأطر المتبعة، حيث تضمن ذلك رد مبالغ بملايين الدنانير».
وحددت «هيئة الأسواق» وفقاً للإجراءات 7 اشتراطات رئيسية للتصالح هي:
1 - إرفاق صحيفة الاتهام مع طلب الصلح.
2 - شهادة بتسلسل الدعوى أو ما يفيد بعدم صدور حكم نهائي.
3 - إلزام طالب الصالح برد قيمة المنفعة المالية المحققة أو الخسارة التي تم تفاديها مهما كانت قيمتها وذلك للجرائم المنصوص عليها في المواد 122 و124 و126 و127.
4 - لا يقبل الصلح حال ارتباط الجريمة بدعاوى جزائية أخرى.
5 - لا تصالح حال ارتباط الجريمة بقرارات صادرة عن «هيئة الأسواق».
6 - يتعين على طالب الصلح تنفيذ أي التزامات مفروضة لم تسدد.
7 - مبلغ الصلح لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز أقصى الغرامة المقررة للجريمة يضاف إليه المنفعة المحققة أو الخسارة المتجنبة.
وتتضمن التجاوزات الخاصة بالتعاملات والتي يمكن التصالح فيها رفع قيمة الأسهم لحث الآخرين على الشراء، وخلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء والبيع.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» تسعى لتنظيم دورها الرقابي في إطار مرونة تضمن تحسين الوضع العام دون الإخلال بالضوابط، الأمر الذي يفتح الباب أمام بحث قضايا عدة مطروحة على الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة قراراً بتعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته يقضي بإنشاء ملحق جديد للكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بطلب الصلح، مبيناً فيه نموذج طلب الصلح مع الهيئة وما يتطلبه من شروط واجب توافرها لبحثه والمستندات المتعين تقديمها معه وسداد رسم 500 دينار يخصم لاحقاً من مبلغ مقابل الصلح حال قبول الهيئة للطلب.
وترى مصادر استثمارية أن مرونة «هيئة الأسواق» في التعامل مع مخالفات التداول وغيرها من القضايا التي لم تصدر بحقها أحكام يفتح المجال أمام بيئة جيدة للتعامل من أصحاب رؤوس الأموال وكذلك تقليل التجاوزات التي تضر بمنظومة السوق.