نفت مصادر معنية ما تم ترويجه أن الحكومة المصرية تأخرت في سداد دفعة مستحقة من قرض صندوق النقد الدولي، في التوقيت الذي كشف فيه تقرير صادر عن «الصندوق»، أن مصر سددت 528 مليون دولار من أقساطه.
من جانبها قالت وزارة المالية، إن مدفوعات الفوائد بلغت 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من 2025/ 2026».
وأكدت المالية، استمرار جهودها لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية، بما يدعم الاستدامة المالية ويحد المخاطر المرتبطة بخدمة الدين.
وأضافت الوزارة: «إنفاق الموازنة العامة للدولة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفع إلى 270 ملياراً من يوليو إلى نوفمبر، بزيادة 59.2 مليار، وبمعدل نمو سنوي 28.1 %، في انعكاس مباشر لحرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً».
من جانب آخر أعلنت، الشركة الفرعونية للبترول، عملها مع الشركاء الأجانب علي تسريع أعمال الحفر، لوضع بئر تنموية على الإنتاج بالربع الثالث 2026، بمعدل إنتاج 40 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، فيما تم الاتفاق على بدء حفر أول بئر استكشافية عميقة بالربع الرابع 2026.
وفي تقرير دولي، جدد بنك مورغان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، مدفوعاً بمؤشرات أولية على قرب إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة بشكل أوسع، معتبراً أن هذه التطورات قد تسهم في تحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية، وتمهد لمزيد من إعادة التقييم الإيجابي لسوق الأسهم.
وأضاف البنك في تقريره، أن إعلان شركة الشحن العالمية «ميرسك»، أول عودة هيكلية لها للعبور عبر قناة السويس، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، يشكل دافعاً لشركات شحن كبرى أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
ولفت البنك، إلى وجود فرص لتحسن بيئة الاقتصاد الكلي، وبما يدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، وأنه أوصى بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن تقريره لتوقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2026، في ظل تقييمات سوقية جاذبة بالتزامن مع مسار تعاف اقتصادي واضح.