أكد بنك الكويت المركزي أن البنوك المحلية باتت جاهزة لاستئناف عمليات منح الجوائز، بعد استكمال منظومة متكاملة لحوكمة الإجراءات وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.
وأوضح «المركزي» على موقعه أن الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة عدة، أبرزها تأكيد جاهزية البنوك لاستئناف عمليات منح الجوائز وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية، وإنشاء إطار موحد للحوكمة والتدقيق، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة والعدالة في منح الجوائز.
وبين «المركزي» أن البنوك تقدم جوائز على بعض الحسابات والمنتجات المصرفية بعد استيفاء التراخيص المقررة من وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أنه، وفي إطار تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ معايير الشفافية، اتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والرقابية لإعادة تنظيم آلية منح الجوائز.
ولفت إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى يناير 2026، قامت البنوك بتعزيز أطرها وإجراءاتها الداخلية، بما يعزز مستوى الحوكمة والشفافية وسلامة عمليات منح الجوائز، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- اعتماد مكتب تدقيق خارجي موحد للإشراف على جميع الجوائز.
- اعتماد وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بمنح الجوائز.
- إخضاع جميع عمليات منح الجوائز لمراجعة مكاتب التدقيق الخارجي، بغض النظر عن قيمة الجائزة.
- تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي ذات الصلة وإدراجها ضمن خطط العمل المعتمدة، بما يضمن النزاهة والشفافية.
إجراءات تنظيمية
وبيّن «المركزي» أنه أصدر تعميماً بتاريخ 25 مارس 2025 يقضي بتأجيل منح جوائز البنوك، بهدف إعادة تقييم المنتجات وضمان الشفافية والحوكمة السليمة، أعقبه تنفيذ عمليات تفتيش رقابية خلال الفترة من مارس إلى مايو 2025 لمراجعة إجراءات البنوك والتأكد من التزامها بتعليمات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم خلال يونيو 2025 إعداد مقترحات تنظيمية وفنية مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية ونتائج التفتيش الرقابي، تمهيداً لتزويد جهات الاختصاص بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامتها.
وخلال يوليو 2025، عقد «المركزي» اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة واستعراض الضوابط المقترحة لحوكمة منح الجوائز، مع تحديد الأدوار والاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة لاعتمادها والتنسيق بشأنها.
متطلبات الاستئناف
وأشار «المركزي» إلى أنه تم خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2025 تزويد اتحاد مصارف الكويت بالضوابط والمتطلبات الواجب التزام البنوك بها في حال رغبتها في استئناف منح الجوائز المقدمة لعملائها على بعض الحسابات، إلى جانب عقد اجتماعات فنية مع البنوك لمناقشة هذه المتطلبات.