وضعت منظومة سوق المال حزمة استحقاقات تخدم مشروع التطوير يتوقع إنجازها قريباً من أطرافها المتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
وتشمل هذه الاستحقاقات طرح ضوابط ومعايير اختيار عضو مقاصة عام، يكون مخولاً بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للصفقات إلى جانب ضمان التزامات التداول، ويمكنه العمل لحساب أعضاء آخرين (وسطاء أو شركات غير أعضاء في المقاصة).
ويقف الكيان المستهدف كطرف ضامن بين البائع والمشتري، ويتولى إدارة المخاطر وتحصيل الهوامش وضمان إتمام عمليات الدفع وتسليم الأوراق المالية أو العقود.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن تطبيق قواعد عضوية التقاص بمفهومها الجديدة سيكون سبباً في إعادة النظر بمفهوم الوسيط المؤهل بشكله الحالي، مستدلة بالقول «شركة وساطة صغيرة تنفذ الصفقات لعملائها في البورصة لكنها ليست عضو مقاصة ستكون ملزمة بالتعاقد مع عضو مقاصة عام ليقوم عنها بكل إجراءات المقاصة والتسوية وضمان الصفقات، وتتضمن المشروعات التي يتوقع أن يُسلط عليها الضوء تباعاً الفترة المقبلة طرح مزيد من المشتقات وتوسيع نطاق تفعيل اتفاقيات البيع وإعادة الشراء».
وأشارت إلى أن العضو المؤهل ليصبح عضو مقاصة عام ربما يكون بنكاً اجتاز مراحل التأهيل اللازمة لها بالتعاون مع البورصة و«المقاصة»، مؤكدة أن الكيان المستهدف للعملية سيكون ملزماً بتحمل كامل المخاطر اللازمة كوسيط مؤهل بالكامل على أن يتيح للوسطاء العاملين في البورصة إمكانية الالتحاق دون تحمل أي مخاطر خاصة بالحسابات.
وأفادت المصادر بأن البنوك التي تأهلت فعلياً عقب الاختبارات كعضو تسوية وتقاص تشمل بنك الكويت الوطني الذي يتولى حالياً بنك التسويات الرئيسي ويقدم الخدمة لنحو 7 أطراف رئيسية من ضمنها وحدة أمانة الحفظ المرخصة لديه بجانب 6 وسطاء، وكذلك «بيت التمويل الكويتي» و«الأهلي الكويتي» و«وربة» و«التجاري»، فيما يتوقع أن تكون هذه الخطوات سبباً في إعادة النظر بضوابط الوسيط المؤهل التي اعتمتها المنظومة والتي آلت بموجبها إدارة أموال العملاء لشركات الوساطة».
وتشمل الاستحقاقات أهمية تطوير اتفاقيات البيع وإعادة الشراء، والتي تمثل أحد أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية.
ومعلوم أن العملية تُنظم من خلال بيع الوكيل الضمان الأساسي للمستثمرين على أن يشتريه منهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة، في اليوم التالي عادة، بسعر أعلى ما يمثل عنصر جذب للمتعاملين ذات العلاقة أو التي تنطبق عليهم الاشتراطات الفنية والمالية.
وفي نقاش أخيراً بين أطراف منظومة سوق المال تم وضع أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة، استعرضت الجهات المعنية ملاحظة لأمناء الحفظ من الأجانب والمؤسسات الكُبرى تتعلق بما تدفعه نظير الصفقات التي تنفذها لعملائها إذ ترى ضرورة إعادة النظر بها.
وجدير بالذكر أن الجهات التي تُطبق عليها هي (سيتي بنك و إتش إس بي سي وبنك الكويت الوطني وأبو ظبي الأول)، حيث يتوقع أن تكون هناك خطوات معالجة الفترة المقبلة بحلول مرضية للأطراف كافة.