يعمل الجيش الإسرائيلي على بلورة خطته متعددة السنوات للفترة بين عامين 2026 - 2030، تحمل اسم «حوشن»، وتهدف، وفق الإعلان الرسمي، إلى إعادة بناء القوة العسكرية واستخلاص العِبر من هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلته، مع الاستعداد لما يصفه بـ«حرب المستقبل».
وأفادت إذاعة الجيش، بأن الخطة مبنية على ميزانية «غير مسبوقة» تُقدّر بنحو 350 مليار شيكل على مدى عقد، ستُخصص لإعادة بناء قوة الجيش وإعادته إلى الجاهزية، بما في ذلك بمجال القوة البشرية والتسليح والاستخبارات.
وذكرت أن الخطة تُصاغ «في ظل حالة من عدم اليقين» تتعلق بمستقبل المساعدات العسكرية الأميركية، التي لم تُحسم بعد للسنوات المقبلة وقد تؤثر «بصورة دراماتيكية» على حجم الميزانيات المتاحة للخطة.
محكمة عسكرية خاصة
برلمانياً، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا المقاتلين الفلسطينيين من قطاع غزة الضالعين في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وينص القانون على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حركة «حماس»، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضرورياً، شرط ألا يمس ذلك نزاهة الإجراءات، على ما أفادت صحيفة «هآرتس».
هدم ملعب لكرة قدم
وفي الضفة الغربية المحتلة، أمرت السلطات الإسرائيلية بهدم ملعب لكرة القدم في مخيم عايدة للاجئين المكتظ ما يعني إزالة إحدى المساحات القليلة التي يمكن للأطفال الفلسطينيين الركض واللعب فيها.
وأصدر جيش الاحتلال أمراً بهدم ملعب كرة القدم في 31 ديسمبر الماضي، مدعياً أنه بني بشكل غير قانوني في منطقة متاخمة للجدار الإسمنتي العازل الذي بنته إسرائيل في الضفة.
وأضاف في بيان «على طول الجدار الأمني، يسري أمر المصادرة وأمر حظر البناء، وبالتالي فإن البناء في المنطقة جرى بشكل غير قانوني».
وغالبا ما يأمر الجيش، الفلسطينيين بتنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم. وإذا لم يفعلوا ذلك، يتدخل لتدمير المبنى المقصود ثم يرسل للفلسطينيين فاتورة بالتكاليف.
وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة، وتتزامن مع تصاعد مخاوف الفلسطينيين من وجود مسعى منظم من جانب إسرائيل لضم الضفة رسمياً، وهي المنطقة التي استولت عليها في حرب 1967.
وسرعت إسرائيل وتيرة من عمليات الهدم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أوائل عام 2025، مما أدى إلى نزوح 32 ألفاً من سكان المخيمات في وسط وشمال الضفة. ووصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش».
إلى ذلك، أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيداً لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.
وأفاد بيان صدر عن المحافظة بتسليم إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني «الأونروا» الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يوماً.