مدّد مجلس الوزراء مهلة العمل بقرار إنهاء تكليف مديري الإدارات المكلّفين بمنصب وكيل وزارة مساعد، وإنهاء مراسيم الوكلاء المساعدين الذين ما زالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للجهة وفقاً للأدوات القانونية المناسبة بهذا الشأن، حتى إشعار آخر.وكان المجلس حدّد في سبتمبر الماضي يوم 31 ديسمبر 2025 موعداً أقصى لإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم وما زالوا على رأس عملهم، وإنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد، وإنهاء مراسيم الوكلاء المساعدين التي مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم بالهيكل التنظيمي الجديد للجهة وفقا للأدوات القانونية المناسبة بهذا الشأن.وجاء قرار التمديد حتى إشعار آخر، بناءً على توصية من مجلس الخدمة المدنية أشار فيها إلى حاجة الجهات الحكومية لفترة زمنية أخرى لترتيب الأوضاع داخل تلك الجهات، وتضمنت اقتراحاً بتمديد مهلة العمل بالقرار حتى تاريخ 31/3/2026.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزراء عملوا في الفترة الماضية على تسريع تسكين الشواغر القيادية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، منوهة إلى أن بعض الوزارات أغلقت بالفعل هذا الملف، سواء على صعيد تعيين الوكيل أو المديرين مع الالتزام بعدم تجاوز عدد الوكلاء المساعدين وكيلين لكل جهة، فيما لا تزال بعض الجهات تعمل لاستكمال سد شواغرها القيادية والإشرافية، قبل التوصية بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم وإنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين، وإنهاء مراسيم العدد الزائد من الوكلاء المساعدين الذين مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم في الجهة.وذكرت المصادر أن تمديد مهلة تثبيت أو اختيار القياديين، يأتي في إطار منح الجهات فترة زمنية إضافية لترتيب أوضاعها الإدارية والتنظيمية، بما يضمن التطبيق السليم للقرارات الصادرة، ويحقق الاستقرار الوظيفي وفق الأطر القانونية المعتمدة.