أوصى مؤتمر الكويت السابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام فعالياته، بإطلاق حملة توعوية وطنية حول الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامه بشكل مسؤول، إضافة إلى البدء في إعداد تصور لمنصة إلكترونية ذكية لاستقبال البلاغات الإلكترونية بشكل فوري.
واختُتمت أعمال المؤتمر الذي عُقد بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.
وناقش المؤتمر، على مدى يومين، التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم الإلكترونية وتزايد تعقيد أساليبها، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات قانونية وتقنية ومؤسسية تستدعي تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية على المستويين الوطني والإقليمي والدولي.
وتناول ضمن محاوره مقترح إنشاء منصة إلكترونية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعنى بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية والرد الفوري على الطلبات، بهدف تقليص زمن الاستجابة ومواكبة السرعة المتزايدة لهذا النوع من الجرائم. وجرى ربط المقترح بالتوصيات التي نوقشت خلال اجتماع فريق عمل الإنتربول لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في إقليم الوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في قطر خلال سبتمبر الماضي، بمشاركة جهات وخبراء معنيين بمناقشة أحدث التحديات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما شهد مؤتمر الكويت السابع الإعلان عن إطلاق خدمة «المستشار الذكي» عبر تطبيق «ChatGPT» وهي خدمة من تصميم مجموعة محمد الجاسم القانونية، تعمل كنظام قانوني تفاعلي متقدم يعتمد على المصادر الرسمية والمعتمدة، ويقوم بطرح أسئلة قانونية متخصصة لاستكمال عناصر الاستشارة وتحديد نطاقها بدقة، بما يساعد المستفيدين على فهم المسار القانوني والإجرائي الصحيح.
وشهد المؤتمر مشاركة رسمية ومؤسسية واسعة، وشهد حضور عدد من الجهات الرسمية. وفي ختامه، اعتمدت التوصيات الرسمية للنسخة السابعة، والتي شملت إطلاق حملة توعوية وطنية حول الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامه بشكل مسؤول، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تشكيل لجنة وطنية مشتركة، ودراسة توسّع المؤتمر من نطاق محلي إلى إقليمي، إضافة إلى البدء في إعداد تصور لمنصة إلكترونية ذكية لاستقبال البلاغات الإلكترونية بشكل فوري.
وأشاد المشاركون بحسن التنظيم والإعداد، مؤكدين أن المؤتمر شكّل محطة متقدمة في مسار تعزيز الوعي السيبراني وترسيخ التعاون المؤسسي لمواجهة الجرائم الإلكترونية.