رفع أسعار الصالات ليس حلاً!

صرّحت «الشؤون» قبل أيام عزمها على رفع أسعار الصالات، كما ذكرت أنها تمتلك 76 صالة... ثلثاها خارج الخدمة.

إنّ تعزيز الميزانية لا يكون برفع رسوم الصالات، فما دام هناك مناقصات، وممارسات، ولجان تنشأ من أجلها، والحل بخصخصة جزء من هذه القاعات، وتنويع خدماتها، ما يفتح أسواقاً، ويوفر فرصة عمل أكثر، ترفد على الدولة الكثير من الأموال، عبر بيع حق الانتفاع لهذه المرافق - دون التخلي عن ملكيتها العامة، واستثمارها من الشركات من دون احتكار.

وكما هو معلوم، فإن القطاع الخاص غالباً ما يهتم بجني الأرباح، فإذا كثر المنافسون، اشتد التنافس في الأسعار والخدمات.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن تحديد الأسعار مهم، لكنه قد يُضعف التنافس، ويُخرج المستثمرين الصغار من السوق بدل حمايتهم، ويسود الاحتكار.

ونتمنى أن تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الأراضي أو القاعات المغلقة للصيانة كبداية، تكون لأمد معقول وعادل، وتراقب لمدة 3 سنوات، فإن نجحت عممت، وإن فشلت وجب معرفة سبب فشلها.

ولا بأس أن تبقي وزارة الشؤون الاجتماعية، بعض الصالات في عُهدتها.

سؤال:

قبل فترة، رأيت أحد المشاهير يحضر حفل زفاف في مزرعة خاصة، فتساءلت: إذا كانت الأفراح خرجت عملياً من القاعات الرسمية، فلماذا لا يُعاد النظر في السماح بإقامتها في الحدائق العامة، وفق تنظيم واضح -دون اختلاط- يخفف الضغط، ويخلق بدائل ووظائف حقيقية؟