أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين الدكتور خالد العجمي، عن انتهاء أعمال الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي بلغت حصيلتها الإجمالية 15.3 مليون دينار، وأسهمت في سداد مديونيات 2635 مواطناً ومواطنة، وذلك عقب تحويل الدفعة الأخيرة إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، إيذاناً ببدء استكمال الإجراءات القانونية وسداد المديونيات المستحقة على المواطنين الغارمين المشمولين بالحملة.
وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن الحملة الثالثة سجلت نتائج نوعية تجاوزت ما تحقق في الحملتين الأولى والثانية، سواء من حيث إجمالي المبالغ المحصلة أو عدد الملفات التي جرى التعامل معها وسداد مديونياتها، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، ويجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت في دعم المواطنين المتعثرين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن إغلاق 4345 ملفاً تنفيذاً لدى وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ، الأمر الذي أسهم في رفع الأعباء القانونية والمالية عن عدد كبير من الأسر الكويتية، وإعادة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لها.
وأضاف أن الصرف تم وفق آلية دقيقة عبر 6 دفعات، شملت سداد مديونيات بلغ سقفها 16.500 ألف دينار، وبمبالغ معتمدة وفق الدفعات تراوحت بين 5 آو10 و15 و16 ألفاً وصولاً إلى 16.500 ألف دينار، وذلك وفق معايير استحقاق عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وبيّن العجمي، أن توزيع الحالات على الدفعات الست التي رفعتها اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية، جاء بواقع 425 حالة في الدفعة الأولى، و767 في الدفعة الثانية، و620 في الدفعة الثالثة، و480 في الدفعة الرابعة، و286 في الدفعة الخامسة، و57 حالة في الدفعة السادسة.
وأشار إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من الحملة تجاوز 9 آلاف طلب، حيث جرى استبعاد الحالات التي سبق شمولها في الحملتين السابقتين، إضافة إلى الطلبات التي تضمنت إقرارات الدين، أو مديونيات شركات الاتصالات، أو المديونيات المستحقة للجهات الحكومية، وذلك التزاماً بالضوابط القانونية، وضماناً لوصول أموال الحملة إلى مستحقيها الفعليين، وترسيخاً لأعلى درجات النزاهة والشفافية.
وأكد أن دراسة وفحص الطلبات تمت من خلال 6 لجان فنية وشرعية متخصصة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل «الإدارة العامة للتنفيذ»، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشدداً على أن جميع القرارات اتُّخذت بمشاركة الجهات الرسمية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي المشترك.