اتهم المدعون العامون السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون هي، بتلقي رشاوى باهظة منها أعمال فنية ومجوهرات وحقيبة يد، بقيمة إجمالية تتجاوز 200 ألف دولار، بالإضافة إلى التدخل بشؤون الدولة.
وأوقفت زوجة الرئيس المعزول يون سوك يول في أغسطس على خلفية عدد من التهم، منها التلاعب بسوق الأسهم والفساد وانتهاكات في الانتخابات.
وفي بيان اختتم تحقيقاً استمر ستة أشهر، قال المدعي العام مين جونغ-كي إن مؤسسات كوريا الجنوبية قد «تضررت بشدة بسبب إساءة استخدام السلطة» من جانب كيم.
وأوضح المدعي العام أن السيدة الأولى السابقة (2022-2025) «تدخلت بشكل غير قانوني في شؤون الدولة بعيداً عن أنظار الرأي العام».
واتُّهمت كيم كيون بتلقي رشاوى بقيمة 377,25 مليون وون (262 ألف دولار) من رجال أعمال وسياسيين. كما يُزعم أنها تلقت حقيبتين من ماركة «شانيل» وقلادة من «غراف»، ومجوهرات فاخرة، ولوحة للفنان الكوري الجنوبي الشهير لي أوفان، وحقيبة يد من «ديور»، وساعة يد.
ونفى الرئيس السابق يون سوك يول علمه بهذه الرشاوى عندما استجوبه المحققون.
وفي أوائل ديسمبر، طالب المدعون العامون بسجن كيم كيون هي لـ15 عاماً وتغريمها بملياري وون (1,4 مليون دولار أميركي)، بحجة أنها وضعت نفسها «فوق القانون» و«تعاونت مع منظمة دينية، ما عرّض مبدأ الفصل بين الدين والدولة المنصوص عليه في الدستور للخطر».
ونفت كيم كيون هي كل التهم واصفة إياها بأنها «ظالمة جداً».