بين دعم حكومي يهدف لحماية المنتج الوطني، وواقع ميداني يفرضه الوسطاء والمزادات، يقف المُزارع الكويتي في مواجهة معضلة تسويق تهدد استدامة الزراعة المحلية، في معادلة غير صحية تتمثل ببيع المُزارع إنتاجه بخسارة، وشراء المستهلك الكويتي السلع بأسعار غالية.
وجاءت جولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أول من أمس السبت على مواقع اتحاد المزارعين، لتعيد فتح ملف قديم متجدد: مَن المستفيد الحقيقي من دعم الزراعة؟
وحملت جولة النائب الأول رسائل واضحة، عنوانها تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة، والتشدد في ضبط المخالفات وإزالة التجاوزات داخل مواقع البيع، إضافة إلى مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإعادة الانضباط إلى سوق الخضار والفواكه.
«الراي» تابعت نتائج الجولة والتقت مع بعض المزارعين، الذين أكدوا أن الجولة تمثل بارقة أمل حقيقية، بعد ترجمة التوجيهات إلى قرارات تنفيذية تُنهي سنوات من الاحتكار والتلاعب.
بسطات دائمة
المُزارع مطر البغيلي، قال إن «المنتج الكويتي أسير المزادات، حيث تُكسر فيها الأسعار من فئة محدودة من التجار والوسطاء، ومعظمهم من غير كويتيين، يشترون الخضار والفواكه والورقيات بأسعار قليلة، ثم يُعيدون بيعها للمواطن بأسعار مضاعفة، وبالتالي فإن المزارع يخسر، والمواطن يدفع الثمن، والربح يذهب لوسطاء لا علاقة لهم بالإنتاج».
واقترح البغيلي «فتح بسطات دائمة لبيع المنتج الكويتي في الحدائق العامة، وعددها 146 حديقة، تحت رقابة وزارة التجارة، وبلدية الكويت، وهيئة الغذاء، وبإشراف الهيئة العامة للزراعة، مع إعادة تقييم منظومة الدعم الحالية التي لا تحقق أهدافها».
وأكد أن «توجيهات الوزير اليوسف، تحتاج إلى سرعة التطبيق، وتكامل الأدوار بين هيئة الزراعة ووزارة التجارة والبلدية وهيئة الغذاء، مع تشديد الرقابة على المزادات، وفتح قنوات بيع مباشرة تقلل عدد الوسطاء».
اقتراح
بدوره، عبر المزارع فيصل اللافي عن ارتياحه كمزارع منتج في العبدلي لـ«عودة شبرات الاتحاد الكويتي للمزارعين لأصحابها، بفضل جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهذه العودة بمثابة عودة الروح إلى المزارعين».
ودعا اللافي إلى أن «يقوم الاتحاد بإدارة بسطات الشبرات كلها إدارة مباشرة. ومن الأفضل ألا يقوم الاتحاد بتوزيع بسطاتها على بعض مزارعي الوفرة والعبدلي، لأنها قليلة بالنسبة لهم ولأن توزيعها بالطريقة القديمة (على المزارعين) يجعلهم مضطرين لتأجيرها للغير».
واقترح أن يشتري الاتحاد منتجات المزارعين بأسعار مربحة، لبيعها عبر شبراته مباشرة لجمهور المستهلكين وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن «ضعف البنية التحتية، وقلة المخازن المبردة، ووسائل النقل، تجبر المزارع على البيع الفوري قبل تلف المحصول، حتى لو كان السعر لا يغطي التكلفة. ومع غياب معلومات دقيقة عن الأسعار الحقيقية، يصبح المزارع عرضة للاستغلال، في سوق تتحكم به المضاربات».
عودة
من جانبه، ثمّن أمين سر اتحاد المزارعين أحمد ناصر الشباك، الحركة الإصلاحية للشيخ فهد اليوسف، وبارك خطوة عودة الشبرات المخصصة من الدولة لأصحابها المزارعين المنتجين، مؤكداً أن القادم أجمل.
وأشار الشباك إلى أن «الاتحاد سيجري الصيانة اللازمة لشبرة الأندلس مع بداية الصيف المقبل وتشغيلها بالطريقة التي تخدم المزارعين المنتجين وروادها من المستهلكين».
7 مظاهر لأزمة المنتج المحلي
استناداً لتصريحات المزارعين، يمكن استنتاج 7 مظاهر لأزمة المنتج الزراعي الكويتي:
1 - احتكار الوسطاء للمزادات
2 - غياب الشراء المباشر من الجمعيات
3 - ضعف التخزين والنقل المبرد
4 - منافسة المستورد في موسم المحلي
5 - ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء
6 - تذبذب الأسعار وغياب الشفافية
7 - ضعف التسويق وقلة منافذ البيع