كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ملف جديد لشخص متجنس، متوفى حالياً، مضاف على ملفه 20 ابناً وابنة من خمس زوجات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية عن وقائع تزوير مثبتة بالأدلة القاطعة.
وبحسب المصادر، وردت إلى الجهات المختصة معلومات سابقة تفيد بأن اثنين من الأبناء المقيدين على ملف المتجنس ليسا ابنيه الحقيقيين، وأنهما سوريان، وهاربان من الكويت، وعلى إثر ذلك، جرى توسيع دائرة الفحص والتحقيق.
وأظهرت مطابقات البصمة الوراثية لأبناء السوريين الهاربين مع بصمات سوريين آخرين مقيمين في الكويت بصورة قانونية وفق جنسيتهم السورية الأصلية، أن هؤلاء الأبناء هم في الحقيقة أبناء أشقاء السوريين الهاربين، بما يثبت أن الشخصين المقيدين على ملف الجنسية سوريان وليسا من أبناء المتجنس.
وبعد ثبوت وجود ابنين مزورين، استدعت الجهات المختصة جميع الأبناء المتبقين وعددهم 18 لأخذ عينات البصمة الوراثية. وحضر 17 منهم، في حين تخلف واحد عن الحضور.
وأثبتت نتائج الفحص أن الـ17 هم إخوة أشقاء من أب واحد. وبسؤالهم عن أخيهم المتخلّف عن الحضور، تبين أنه هارب من البلاد منذ شهر مايو 2025. ولدى سؤالهم «هل هو أخوكم؟» أجابوا بالنفي وأنه ليس شقيقهم.
وفي إطار استكمال التحقيق، جرى استدعاء أبناء الشخص المتخلف عن الحضور والموجودين داخل الكويت، حيث أُخذت منهم عينات للبصمة الوراثية، وتمت مطابقتها مع بصمات الأعمام الـ17 المفترضين، لتثبت النتائج انتفاء النسب بشكل قاطع، وعدم وجود أي صلة قرابة بينهم، ما يؤكد أن الأب الهارب ليس أحد أبناء المتجنس الحقيقيين، وأنه مزور شأنه شأن الشخصين الهاربين الآخرين.
وبذلك، خلصت التحقيقات إلى أن الملف يضم 17 ابناً حقيقيين، مقابل 3 أبناء مزورين.
ووفق المصادر، تبلغ تبعية الأبناء الثلاثة المزورين 29 شخصاً، موزعة على الأول بـ11، والثاني بـ9 تابعين، وقد تم سحب الجنسية منهم ومن أبنائهم العشرين في وقت سابق. ومع ثبوت تزوير الابن الثالث، وهو متقاعد من العمل في وزارة الكهرباء والماء، فإنه سينضم هو وأبناؤه التسعة إلى الملف ذاته، تمهيداً لسحب الجنسية منهم أسوة بالحالتين السابقتين، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.