حصيلة اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم، لم تكن حصيلة عادية رغم كلّ ما فيها من مفاجآت وأرقام كبيرة تكشف حجم العبث والتلاعب الذي أصاب الهوية الكويتية الوطنية وأصاب بالتالي مكتسبات أبناء الكويت المستحقة لهم، عبر إدخال آلاف من غير المستحقين إلى ملفات الجنسية زوراً وبهتاناً.
ولكن اجتماع اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف كشف عن امتداد الخلل والعوار إلى داخل المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. فقد كشف الاجتماع عن حالتين صارختين لتزوير في الهوية الوطنية داخل ملفات تخصّ عضوين ذوي خلفية قانونية من الأعضاء السابقين في مجلس الأمة.
وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء شملت «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) و«مادة ثامنة» (للمصلحة العليا للبلاد) و«مادة سابعة» (للمصلحة العليا للبلاد) و«أعمال جليلة».
وكشف مصدر رفيع لـ«الراي» عن وجود حالة لعضو مجلس أمة سابق، (خاله) غير الكويتي مقيد في ملف جنسية والد العضو وكأنه (أخوه)، حيث تمت إضافته من قبل والد العضو إلى ملف جنسيته وهو غير كويتي (بلا جنسية) ليصبح «شقيق» العضو الذي يشرّع القوانين للأمة ويخوض في أسرار الدولة وتفاصيلها التي تعرض على اللجان، ويجتمع ويصوّت ويؤثر في اتخاذ القرار رغم ما لديه من خلل جسيم في ملف الجنسية دون أن يحرك ساكناً لتصحيح الوضع الخاطئ.
كما كشف المصدر عن حالة أخرى فاضحة تكشفت لعضو مجلس أمة سابق آخر، تبين أن أحد إخوته على ملف والده أيضاً مزيف مزور وهو ليس أخاه، في جريمة تزوير واعتداء على المال العام للدولة وإدلاء ببيانات كاذبة. وشأنه شأن بقية الأعضاء، يساهم في التشريع والتصويت على القوانين ودخول اللجان البرلمانية والتأثير على سير عملية التشريع التي تبدأ تمرّ عبر هذه اللجان وصولاً إلى قاعة مجلس الأمة.
وأكّد المصدر الرفيع لـ«الراي» أن «المتورطين في هذا الملف جميعهم سيحالون إلى النيابة وتتخذ في حقهم كلّ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء المزوّر نفسه أو المتستّر على التزوير، كلّهم سيُحالون ويُحاكمون وفق القانون».
وشدّد المصدر على أن «الخطورة القصوى في هذه القضايا في أن التزوير طال ملفات جنسية لنواب سابقين مارسوا التشريع وشاركوا في صنع القرار، لا أفراد عاديين أو حالات هامشية»، معتبراً أن «وجود تزوير أو خلل في ملف جنسية من سنّ القوانين واطّلع على أسرار الدولة يُعدّ مساساً مباشراً بشرعية التمثيل النيابي، ويهزّ الأساس الدستوري الذي تقوم عليه المؤسسة التشريعية، ويطرح تساؤلات خطيرة حول سلامة البيئة القانونية برمّتها».
وأكّد المصدر أن «جريمة التزوير تزداد خطورتها عندما يكون من يمارس التشريع نفسه محاطاً بتزوير في ملفه الأسري أو متستراً عليه، إذ يتحول الخلل من مجرد مخالفة إدارية إلى مساس مباشر بهيبة القانون وعدالة تطبيقه، ويضعف الثقة العامة بالمؤسسة التشريعية ودورها الرقابي. فالنائب الذي يُفترض به أن يحمي تطبيق القانون والدستور، لا يجوز أن يكون شريكاً بالصمت أو التغاضي والتستّر على جريمة التزوير، وهو الأمر الذي يستوجب التعامل معه والمساءلة بلا استثناءات أو اعتبارات والمحاسبة بلا خطوط حمراء».