طرح المواطن والإعلام في مصر أسئلة عن فحوى ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحركات كبيرة في تحسين هيكل الديون، سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيلها.
مدبولي قال بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء أول من أمس: «نعمل منذ فترة، على تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، وعلينا كحكومة المضي قدماً في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود تعزيز التنمية البشرية، التي يجب أن يشعر بها المواطن، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة».
وأضاف: «المستهدفات التي توافقت عليها الحكومة مع صندوق النقد لنهاية البرنامج لا تتعلّق بأي شيء يمسّ المواطن المصري، ولا أعباء جديدة سواء البترول أو الغاز، ولا إجراءات جديدة، لأننا اتخذنا كل الإجراءات التصحيحية».
وقال وزير المالية أحمد كجوك: «مستمرون في تبني سياسات مالية متوازنة، تحفز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولدينا أولوية قصوى لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة، ونعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافاًوتأثيراً على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، إن أولويات الحكومة خلال 2026، ستكون لتخفيض الدين، واستمرار تقديم الدعم الأكبر لقطاعي الصحة والتعليم، و آن لكلّ من تحمّل في الظروف الصعبة السابقة أن يجني نتيجة الإصلاح في الدولة المصرية.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن المليارات التي سيتم توفيرها من تخفيض الدين سيتم توجيهها للمواطنين لتزويد الدخل واستمرار تحسين الخدمات، والمواطن سيستفيد من تخفيض الديون، وخلال أيام ستعلن الحكومة عن الإجراءات بالتعاون مع البنك المركزي، وعرض خطة تخفيض الدين وتم اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الملف.
وأظهر تقرير بيانات، صادر عن البنك المركزي المصري، أمس، استقراراً ملحوظاً في جودة المحفظة الائتمانية للجهاز المصرفي، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل نحو 2 % بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 2.1 % في يونيو، ما يعكس كفاءة السياسات الرقابية المتبعة وقدرة البنوك على إدارة مخاطر الائتمان بفاعلية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكشف التقرير قوة «الأصول والسيولة» لدى المصارف المصرية، حيث قفز إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 25.37 تريليون جنيه، في نهاية الربع الثالث 2025، وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء مستوى 9.76 تريليون، وكان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 7.707 تريليون.