حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل المتعلق بالمكافأة المالية الشهرية المقرّرة للعاملين بمكاتب الوزراء، بما يحقق وضوحاً في آلية الصرف ويمنع أي تعارض مع المزايا الوظيفية الأخرى.
وخلص الديوان إلى رأي قانوني يفيد بأن المكافأة المالية الشهرية المقررة للعاملين بمكاتب الوزراء لا تخرج عن كونها تعويضاً عن العمل في غير أوقات الدوام الرسمي، موضحة أن تقاضي هذه المكافأة لا يحول دون استحقاق بدل الإشراف المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012.
وشدد الديوان في رأيه القانوني على أن هذه المكافأة لا تُعد بدلاً أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية أو للمنصب، كما لا تُصنف ضمن المكافآت التي تُصرف شهرياً بصفة شخصية، الأمر الذي ينفي أي تداخل بينها وبين المزايا المرتبطة بالوظائف الإشرافية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن رأي الديوان أجاز بذلك الجمع بين المكافأة التي تُصرف للعاملين بمكاتب الوزراء وأي بدل أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية أو للمنصب، وكذلك الزيادة التي تُصرف شهرياً بصفة شخصية، وذلك وفق الضوابط والقرارات المعمول بها.
وأكدت المصادر أن هذا الرأي القانوني يأتي في إطار حرص الديوان على توحيد التفسير القانوني للنصوص المنظمة لشؤون الموظفين، ومنع الاجتهادات المتباينة، بما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية، وضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري في الجهات الحكومية.