وجّه عضو المجلس البلدي وليد الدغر، سؤالاً مكوناً من 4 بنود إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حول تطبيق القرار الوزاري 601 لسنة 2025 الخاص بالجدول رقم (2) المتعلق بأبنية السكن الاستثماري خارج المدينة.
وأكّد الدغر أن سؤاله يأتي بعد مضي ما يقارب شهرين على نفاذ القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2025، ونظراً لما يرد من ملاحظات وشكاوى من أصحاب القسائم الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد وكذلك المكاتب الهندسية في شأن تطبيقه، واستناداً لنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس.
وطلب الدغر إفادته بعدد رخص البناء التي تم إصدارها للقسائم الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (601) لسنة 2025، موزعة بحسب فروع بلدية الكويت بجميع المحافظات مع بيان عدد الرخص الصادرة في كل محافظة، مستفسراً عما إذا كان هناك صعوبات عملية أو فنية في تطبيق القرار، وبالأخص ما يتعلق باشتراط توفير مواقف السيارات بما يتناسب مع نسب ومساحات البناء المسموح بها، ومدى توافق هذه الاشتراطات مع واقع العقارات الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد.
كما طلب بيان مساحات القسائم الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 750 متراً مربعاً، ومواقعها التي يستحيل معها توفير العدد المطلوب من مواقف السيارات في حال استغلال كامل نسبة البناء المقررة قانوناً، وعدد المعاملات التي تم تقديمها من قبل المكاتب الهندسية منذ تاريخ نفاذ القرار وحتى تاريخه، مع بيان عدد المعاملات التي تم قبولها، وعدد المعاملات التي تمت إعادتها، وأسباب الإعادة بشكل تفصيلي، وذلك لبيان مدى فاعلية القرار، ومعالجة أيّ معوقات تنظيمية أو تطبيقية تحول دون تحقيق الغاية التشريعية منه.