بينما تنخرط واشنطن في ملفات سلام منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ونزاعات وخصومات في أميركا اللاتينية، استدعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عشرات الدبلوماسيين من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات والقنصليات ممن تولوا مناصبهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تهدف إلى «هيكلة» الموقف الدبلوماسي للولايات المتحدة على قاعدة «أميركا أولاً».
وبحسب مسؤولين في وزارة الخارجية، رفضا الكشف عن هويتهما، فإن إدارة ترامب أبلغت رؤساء البعثات في نحو 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في يناير.
وكان جميع هؤلاء قد تولوا مناصبهم في السلك الدبلوماسي خلال عهد إدارة بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير «ترامبية» أولية في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الثانية استهدفت بشكل أساسي المعينين السياسيين.
وتغير ذلك الأربعاء الماضي، عندما بدأوا في تلقي إخطارات من المسؤولين في واشنطن في شأن رحيلهم الوشيك.
لكن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب ستسحب 48 سفيراً من مناصبهم في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وأشارت إلى أن عمليات الاستدعاء، ستؤدي إلى ترك الولايات المتحدة من دون مبعوثين في مناطق توتر عالمية رئيسية في أوروبا الشرقية وأفريقيا.
وتأتي قارة أفريقيا في صدارة المتأثرين بعمليات الاستبعاد، حيث تشمل سفراء من 15 دولة هي، الجزائر، مصر، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال، وأوغندا.
وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث تشمل تغييرات السفراء في ثماني دول هي، فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام، ونيبال، وسريلانكا.كما ستتأثر أربع دول في أوروبا تضم أرمينيا، مقدونيا، الجبل الأسود وسلوفاكيا أيضاً بالتغييرات.
وقال المسؤولون في واشنطن إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية توضيح السفراء المتأثرين أو أعدادهم المحددة، لكنها دافعت عن هذه التغييرات، واصفة إياها بأنها «عملية قياسية في أي إدارة».
وأشارت إلى أن السفير هو «ممثل شخصي للرئيس، ومِن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة (أميركا أولاً)».
ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وفي قرار منفصل، أثار غضب كوبنهاغن، أعلن ترامب أنه سيعيّن حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً لأميركا لدى غرينلاند، الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك، الذي صرّح سيد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.
وقال إن «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا».
في المقابل، نددت كوبنهاغن بقرار ترامب، مؤكدةً عزمها على استدعاء سفير واشنطن احتجاجاً على تلك الخطوة.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة «تي في 2»، «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح» بهذا الشأن.
وفي أكثر من مناسبة دعا ترامب خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، إلى فرض الولاية القضائية الأميركية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع إستراتيجي.
وبينما تكثف واشنطن ضغوطها التي تستهدف قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، أعلن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة كانت تطارد الأحد ناقلة أخرى «ترفع علماً زائفاً وتخضع لأمر مصادرة قضائي» في البحر الكاريبي.
وحددت وسائل إعلام أميركية هوية السفينة التي تجري مطاردتها الأحد بأنها ناقلة النفط «بيلا 1» الخاضعة لعقوبات أميركية منذ العام 2024 بسبب صلاتها بإيران و«حزب الله».
وبحسب موقع «تانكر تراكرز» المتخصص، فإن السفينة كانت في طريقها إلى فنزويلا وهي لا تحمل أي شحنة.
وتأتي «المطاردة النشطة» في الكاريبي بعد يوم من احتجاز خفر السواحل الأميركي ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا خلال أسبوعين.
وأعلن ترامب في 16 ديسمبر الجاري عن فرض حصار على «ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات» التي تبحر من وإلى فنزويلا.
كما قام بنشر أسطول بحري عسكري كبير في الكاريبي بمهمة معلنة تتمثل في مكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تعتبر أنه موجه لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.