يصح القول إن 2025 عام التحول الاقتصادي والمالي بامتياز، بفضل زخم الإصلاحات التي انتجت قرارات علاجية مستحقة، وقوانين مزمنة على الأصعدة كافة، تصنيفاً وتشريعاً ونفطاً وإيراداً وتنافسية، مع التحرك الفعال لهيكلة الميزانية العامة مصروفاً وإيراداً، ما شكل محركاً أساسياً للنمو المستدام المستهدف، وفقاً لرؤية الكويت 2035.
وتميز 2025 بتركيز ملحوظ على ترسيخ النهج المؤسسي والانضباط الإداري في إدارة ملفات الدولة، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي، بما انعكس إيجاباً على كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز فاعلية صنع القرار الاقتصادي وتنفيذه.
وعملياً لم يقتصر التوجه الإصلاحي نحو إعادة تنظيم العمل الحكومي، بل امتد ليؤثر مباشرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين، حيث شهدت الكويت تحسناً ملحوظاً في تصنيفات عالمية عدة أبرزها السيادي، بالتوازي مع حراك أوسع يستهدف وضع الاقتصاد على مسار تنموي مستدام، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035، فيما تمت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة الغرامات والعقوبات، وإدخال «ضريبة الحد الأدنى الإضافية» بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات بدءاً من يناير 2025، حيث تبلغ قيمة هذه الإجراءات مجتمعة نحو 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، ترصد «الراي» أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها 2025، والتي تعكس تحولاً ملموساً في الأداء والمسار، نحو الاستمرار في تنويع الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهوية جديدة جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً مع تعزيز البنية التشريعية.
نمو الاقتصاد
وبداية يتعين الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي عقب زيارة بعثته إلى الكويت من 3 إلى 17 ديسمبر، والذي أكد أن الاقتصاد الكويتي بدأ تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ الربع الأول من العام، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6 %، و3.8 % بـ 2026، واستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد عند مستوى يزيد على 2 % على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات ونمو القطاع غير النفطي 2.7 و3 % عامي 2025 و2026 على الترتيب، مع استقرار هذا النمو بنحو 2.7 % على المدى المتوسط.
وبقي الإنفاق في موازنة السنة المالية 2025 - 2026 دون تغيير عن العام السابق عند 24.5 مليار دينار.
تعزيز البنية التشريعية
وتشريعياً شهد 2025 إصدار قوانين اقتصادية ومالية عززت البنية التشريعية، ومنها فرض قانون ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 15 % على الشركات الكويتية التي لديها أفرع خارجية وتزيد إيراداتها على 750 مليون دولار سنوياً، حيث يستهدف القانون أكثر من 300 شركة، ضمن التحرك للحد من التهرب الضريبي وتنويع الإيرادات غير النفطية.
وفي 26 مارس 2025 صدر قانون التمويل والسيولة رقم 60 لسنة 2025، الذي يسمح للحكومة بالاستدانة حتى 30 مليار دينار، وبآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، ما أعاد الكويت إلى أسواق الدين المحلية والدولية لأول مرة منذ 2017، وزاد خيارات التمويل أمام الحكومة التي نجحت في إصدار سندات «اليوروبوند» في سبتمبر الماضي، معلنةً عودتها إلى أسواق الدين الدولية بعد انقطاع دام 8 سنوات، مع 3 عمليات بيع لسندات مقومة بالدولار (آجال 3 و5 و10 سنوات) بإجمالي 11.25 مليار دولار.
ورفعت العملية إجمالي الاقتراض هذا العام من الأسواق المحلية والدولية إلى 5.7 مليار دينار (تم إصدار نحو 0.2 مليار دينار في ديسمبر). وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية (2025- 2026)، وهو مستوى لا يزال منخفضاً وفق المعايير الدولية.
كما أقر قانون المطور العقاري رقم 118 لسنة 2023، في خطوة هدفت إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في تطوير المدن السكنية ما يعول عليه كثيراً في الهبوط بمعدلات الطلبات الإسكانية التي تقارب 100 ألف.
ويمنح القانون المطورين مرونة أكبر في تصميم وتمويل وتنفيذ المشاريع، مع تحول دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية من منفذ مباشر إلى منظم ومحفز للسوق، ويستهدف هذا التحول تقليص فترات الانتظار عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تشمل القسائم والبيوت الجاهزة والشقق والفلل، ضمن معايير جودة ومخططات معتمدة، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية، فيما ينتظر إقرار قانون التمويل العقاري والذي انتهت مسودة مشروعه.
وخلال 2025 أقر تعديل قانون الإفلاس، لتسهيل إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للشركات المتعثرة، كما تم إقرار تعديلات على قانون التملك العقاري بما يسمح للشركات المدرجة في البورصة تملك العقارات، فضلاً عن إقرار قانون الإقامة للمستثمرين الأجانب الذي يمنحهم تصاريح إقامة تصل 15 عاماً، مقابل استثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية في الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
إلى جانب ذلك تم إقرار تعديلات أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعدل القانون رقم 106 لسنة 2013، لتعزيز الإجراءات الرقابية على المعاملات المالية، ويفرض عقوبات أشد على الانتهاكات، فيما يحسن تصنيف الكويت في مؤشرات مكافحة غسل الأموال (FATF)، ما يجذب الاستثمارات الدولية ويحمي الاقتصاد من المخاطر المالية.
فضلاً عن ذلك أقر قانون مكافحة التستر التجاري والذي يحظر الأنشطة التجارية غير المرخصة، ويفرض عقوبات على التهرب الضريبي وغسل الأموال، مع التركيز على التسجيل الإلزامي.
التصنيفات السيادية
وفي تطور ايجابي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» غلوبال التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يشكل شهادة ثقة في صلابة المركز المالي للبلاد وقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية.
وخلال 2025 أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وحسب التقرير، لاتزال الكويت الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بنحو 576 % من الناتج المحلي الاجمالي 2024.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها استكملت المراجعة الدورية للتصنيف السيادي للكويت الذي يحمل نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت أن التصنيفات الائتمانية للكويت، بما في ذلك تصنيفات المصدر طويلة الأجل (A1)، تستند إلى مصداتها المالية الضخمة، واحتياطاتها النفطية الهائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل الفرد المرتفعة للغاية. وتتوازن هذه القوة الائتمانية مع اعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط، ما يُعرّض مالية الحكومة وقوتها الاقتصادية لتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل.
اكتشافات بحرية
وشهد القطاع النفطي خلال 2025 إعلان اكتشافات بحرية جديدة، شملت حقل الجليعة البحري، الذي تشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على نحو 800 مليون برميل من النفط الخفيف و600 مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب اكتشاف حقل جِزّة البحري للغاز الطبيعي الحر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز و120 مليون برميل من المكثفات، مع استمرار أعمال التقييم الفني قبل الدخول في مراحل الإنتاج التجاري.
كما دخل حقل مطربة إلى الإنتاج التجاري في سبتمبر الماضي بعد 15 عاماً من اكتشافه في شمال غرب الكويت، لينضم إلى المكامن المنتجة بإنتاج يبلغ نحو 80 إلى 120 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف، فيما سجل قطاع النفط والغاز ترسية 19 عقداً بقيمة 1.921 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سنوية منذ 2017، ما يعكس عودة النشاط الاستثماري بعد سنوات من التباطؤ.
وشهدت أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، إذ تراجعت أخيراً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. وانخفض خام التصدير الكويتي إلى 59.3 دولار/برميل في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وسط مخاوف مستمرة من فائض المعروض، وبلغ إنتاج الكويت من الخام 2.55 مليون برميل يومياً في أكتوبر (+37 ألف برميل يومياً على أساس شهري)، وهو في طريقه للارتفاع إلى 2.58 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بعد 8 فصول متتالية من الانكماش، مع قيام مجموعة الدول الثمانية ضمن منظمة (أوبك بلس)، ومن ضمنها الكويت، بإلغاء تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع.
رسوم الأراضي الفضاء
حصنت المحكمة الدستورية قانون احتكار الأراضي الفضاء»، مؤكدة في حيثيات الحكم أن التشريع ينسجم مع الدستور، ويحقق المصلحة العامة ولاينال من جوهر حق الملكية، مشددةً على أن «احتكار الأراضي الفضاء مرفوض»، لكونه يخل بمبدأ العدالة. فيما من المقرر تطبيق القانون في 2026.
وشددت المحكمة على أن المشرِّع لم يقصد بفرض الرسوم معاقبة ملاك الأراضي الفضاء، وإنما تحقيق غاية اجتماعية واقتصادية تتمثّل في منع تجميد الأراضي وتراكم الثروة غير المنتجة وتعطيل الأراضي المخصصة للسكن الخاص بهدف رفع قيمتها فقط.
وينص القانون على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع للقسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على أن يزداد هذا الرسم سنوياً بمقدار 30 ديناراً وصولاً إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد.
حركة عقارية نشطة
حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، شهدت الحركة العقارية في البلاد نشاطاً ملموساً بتسجيل 4890 صفقة بـ3.91 مليار دينار، مثلت صفقات السكن الخاص النسبة الأكبر بـ 66.9 % بإجمالي 3272 صفقة بمبيعات 1.35 مليار دينار.
وسجلت الصفقات العقارية الصناعية 70 صفقة بـ 126.7 مليون إلى جانب 911.2 مليون لـ 225 صفقة تجارية، علاوة على 1.49 مليار للصفقات الاستثمارية التي سجلت 1312 صفقة وأخيراً صفقات الشريط الساحلي التي سجلت 29 صفقة بـ 29.5 مليون.
ومقارنة مع الصفقات المسجلة بـ 2024، يتبين أنه وحتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري والأخير من 2025 أن الصفقات تزيد بأكثر من 553 صفقة بإجمالي يتجاوز 520 مليون دينار.
وحسب خبراء عقاريون شهد العقار بالربع الثالث من العام الحالي انخفاضاً في الأسعار في بعض المناطق.
تمويلات وبنوك
خلال 2025 وبعيداً عن تمويل جميع القطاعات الاقتصادية بكفاءة عالية مولت البنوك الكويتية سندات وصكوكاً طرحتها الحكومة ضمن برنامج الدين العام بملياري دينار، فيما أبرمت مع مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تمويل مشترك في أكبر صفقة تمويل محلية من نوعها، بقيمة 1.5 مليار دينار، لدعم مشاريعها الرأسمالية، وتعكس هذه التمويلات متانة الجهاز المصرفي الكويتي وقدرته على قيادة التمويلات الضخمة، بما يرسخ الشراكة المستدامة بين القطاعين النفطي والمصرفي لدعم الاقتصاد الوطني.
ومصرفياً كان مستجداً خلال ديسمبر الجاري إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، المتخصصة بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الإلكتروني، والتزوير البنكي، وجرائم إصدار الشيكان دون رصيد،بهدف ملاحقة التحولات المالية المُتسارعة ولتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية، والعمل على رفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وفي 2025 خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.5% بعد أن خفّض الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بالمقدار نفسه في ديسمبر، ما يشكل ثالث خفض محلي في دورة التيسير الحالية، منذ سبتمبر 2024 ومرتين خلال 2025 ليبلغ مجموع الخفض 75 نقطة أساس حين بدأ الاحتياطي الفيدرالي بدورة تيسير السياسة النقدية.
وخلال الفترة نفسها، خفّض الفيدرالي وبعض البنوك المركزية الأخرى في مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة بإجمالي بمقدار 175 نقطة أساس.
وسجل 18 أبريل 2025 التاريخ النهائي لاستبدال وسحب كافة فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول، وبعد انقضاء المدة المحددة فقدت جميع فئات الأوراق النقدية من الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أن يكون لحاملها الحق في تبديلها فقط لدى صناديق «المركزي» خلال 10 سنوات تبدأ من تاريخ سريان القرار.
إسناد المشروعات
تجاوز إسناد المشروعات منذ بداية 2025، إجمالي قيمة المشاريع المسندة في 2024، حسب بيانات «MEED Projects». إذ بلغت القيمة الإجمالية للترسيات حتى الآن 2.9 مليار دينار، متخطية القيم المسجلة في العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار. وقد تتجاوز ترسية المشاريع 4 مليارات دينار في حال تم توقيع عقد ميناء «مبارك الكبير».
ركزت الحكومة خلال 2025 على تنمية قطاع السياحة كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد وجذب الزوار من داخل الخليج والعالم. أطلقت الحكومة منصة «Visit Kuwait» الموحدة للتأشيرات الإلكترونية التي تسهل التقديم على تأشيرات سياحية، عائلية، وتجارية عبر الإنترنت، ما يسمح للزوار من جنسيات متعددة بالدخول دون الحاجة للسفارات التقليدية ويختصر الوقت في المعالجة، مع تسجيل أعداد كبيرة من الطلبات منذ الإطلاق.
وفي هذا الخصوص تم تطبيق نظام تأشيرات متعدد المستويات (من 30 يوما حتى سنة) ومنح تأشيرة عند الوصول للمقيمين في دول الخليج مقابل إقامة سارية لا تقل عن 6 أشهر، بهدف دعم التدفق السياحي وتحفيز الإنفاق في قطاع الضيافة والتجزئة. وجاءت هذه التسهيلات مصحوبة بتوسع في البنية التحتية السياحية، مشاريع ترفيهية وثقافية، ما انعكس في نمو أعداد الزوار والإنفاق السياحي.
وبالتوازي مع هذه التسهيلات، هناك تركيز حكومي على مشروع تطوير الجزر ومشروع «فيلكا» الذي يُعد ركيزة سياحية مستقبلية، وعلى الفعاليات الترفيهية مثل موسم «ونتر وندر لاند» الذي يجذب آلاف الزوار من الدول المجاورة، وتوسعة المطار، فالعمل المستمر في مبنى الركاب الجديد (T2) لزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية.
وعلى صعيد التنافسية، سجلت الكويت تقدماً لافتاً في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) 2025، حيث ارتقت إلى المركز 36 عالمياً مقارنة بالمركز 37 في العام السابق، مع ارتفاع الدرجة الإجمالية من 65.03 إلى 68.69 نقطة، محققة أكبر تحسن بين دول الخليج.
وتميز الأداء الكويتي بتقدم الدولة في المحاور الأربعة الرئيسية للمؤشر: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت تقدماً متزامناً في جميع هذه المحاور.
تحسن على «IMD»
وتحسنت الكويت على مؤشر «IMD» الرئيسي جاء في محور «الأداء الاقتصادي» والذي يعد أحد أبرز الأدوات العالمية لقياس التنافسية، بزيادة 12 درجة كاملة، ما يعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية المتتابعة، ومن أبرزها تطوير سوق المال، مثل إنشاء الوسيط المركزي، وترقية بورصة الكويت التي باتت وجهة جاذبة لصناديق المؤشرات العالمية مثل (MSCI) و(FTSE).
تنافسية المواهب
وفي ملف رأس المال البشري، تقدمت الكويت 3 مراتب في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2025 الصادر عن معهد (IMD)، لتحتل المركز 28 عالمياً، محققة أداءً قوياً في محاور الاستثمار في التعليم والتطوير، ومشاركة المرأة المتعلمة في سوق العمل، إلى جانب مستويات إنفاق تعليمي مرتفعة.
وتتمثل أبرز المحطات «بورصة الكويت خلال 2025 في تجاوز قيمة ملكيات الأجانب في السوق الأول بأغسطس الماضي حاجز 7 مليارات دينار للمرة الأولى ارتفاعاً من 5.35 مليار بنهاية 2024، بنمو 30.8 %، فيما تم إطلاق حزمة تطويرية تضمنت تحديث الأنظمة وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي يتيح الفرصة لتداول أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.
فضلاً عن تسلم شركات الوساطة المالية مسؤولية إدارة أموال العملاء من المتداولين الأفراد وغيرهم في إطار خطة تطوير السوق وتدشين مرحلة الطف المقابل المركزي«CCP».
سوق شرق بلا مستأجرين
من المحطات البارزة في 2025 تقرر إخلاء سوق شرق من مستأجريه ومستثمريه لأول مرة منذ إطلاق المشروع في 1998، أنذرت شركة وفرة العقارية التي تدير الموقع بناء على طلب المالية المستفيدين بالأعين المستأجرة أو المستثمرة بالإخلاء في 31 يناير 2026 كحد أقصى وتسليمها خالية من كافة الأغراض والأثاث والأشخاص، فيما أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتح باب العطاءات لمشروع تطوير مجمع المثنى، حيث قدم تحالف يضم شركات «أركان الكويت العقارية» و«الاستثمارات الوطنية» و«بيوت القابضة» و«أصول للاستثمار» و«ريل إستيت هاوس» أعلى عرض مالي وفني بالمناقصة الخاصة بالمشروع.
وزارة المالية
حدّدت وزارة المالية قواعد وشروط وإجراءات انتقال حيازة الاستراحات (الشاليهات - قطع الأراضي) من المورث إلى الورثة، وذلك بتطبيق القواعد والشروط المتبعة لدى «المالية» في استغلال الاستراحات ( قطع الأراضي أو الشاليهات) بحيث يمكن للوزارة مباشرة إبرام عقد الاستغلال مع الورثة بذات النشاط وهو استراحة عائلية.
كما وضعت الوزارة ضوابط صارمة تنظم عمليات إيجار المقار الموقتة للجهات الحكومية، ونقلها إلى مواقع حكومية في مسعى لتقليص المصروفات العامة.
مشروع ميناء مبارك
خلال ديسمبر الجاري تم التجهيز لتوقيع عقد مشروع ميناء مبارك مع الشركة الصينية الحكومية المرتقب الأسبوع الجاري، بقيمة 1.219 مليار دينار (3.97 مليار دولار)، ويهدف المشروع الذي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، إلى إقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق.
وحول سوق مشاريع البناء والبنية التحتية في الكويت أفادت مجلة ميد أنه شهد تعافياً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة حتى 8 أغسطس 1.8 مليار دولار، بجانب مشاريع بـ700 مليون قيد المناقصة، جاري ترسيتها لنهاية العام، ما يؤكد عودة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي.
هيئة الصناعة
أعلنت الهيئة العامة للصناعة، سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال 3 أشهر والتي تُعدّ العدد الأكبر في تاريخها منذ تأسيسها، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع لأراضي الدولة.
معدلات التضخم
وفي ما يتعلق بمستويات الأسعار أشارت البعثة إلى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي للكويت على أساس سنوي ليصل نحو 2.4 % في أغسطس الماضي، متوقعة مواصلة الانخفاض إلى 2.3 و 2.1 % في 2025 و2026 على الترتيب واستقراره عند نحو 2 % على المدى المتوسط.
العربات المتنقلة
لانتهاء تراخيصها منذ أكثر من عام كامل دون تجديد، ألغت وزارة التجارة والصناعة 589 ترخيصاً تجارياً للعربات المتنقلة، وذلك ضمن مراجعة شاملة تجريها الوزارة للقطاع وبهدف تنقية السوق من التراخيص غير الفاعلة وضمان توجيه الفرص والدعم لأصحاب المشاريع الجادة والعاملين فعلياً في هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد«التجارة»أيضاً صدر قرار بتنظيم الأعمال الحرة التي تشمل 120 نشاطاً متنوعاً بين استشارية وخدمات تنظيمية واستثمارية وإدارة أملاك الغير وغيرها من الأعمال، بوضع 9 ضوابط لطلب إصدار ترخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة، بدءاً من أن «يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد، وأن يكون مؤسس الشركة مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
واستكمالاً لحظر «التجارة» التعاملات النقدية على الشركات والمؤسسات العاملة في أنشطة اقتصادية عدة أبرزها بيع وشراء المركبات ذات المحركات وتجارة الجملة والتجزئة للمركبات وذات المحركات «جديدة ومستعملة»، وسمسرة السيارات (الحراج)، و«البيع بالتجزئة لسكراب السيارات»، قررت وقف التعاملات النقدية ببيع وشراء الذهب.
وفي 2025 فعلت «التجارة» إجراءات الكشف عن المستفيد الفعلي على جميع التراخيص التجارية ومخالفة غير المبلغين، وفي هذا النطاق تم إزالة 73700 شركة غير نشطة من السجل التجاري وتحديث بيانات آلاف الشركات بالتعاون مع جهات حكومية عدة، وشملت المرحلة الأولى من المشروع تغريم 73712 شركة بـ1000 دينار لكل منها بإجمالي 2.845 مليون دينار، وشملت المرحلة الثانية تغريم 1836 شركة بـ 2000 دينار لكل ترخيص بإجمالي 3.672 مليون.
كما أطلقت«التجارة» الرخصة الذكية، بعد إتمامها للربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتميز هذه الرخصة بتسريع إجراءات الإصدار وتبسيط الخطوات علاوة على تسهيل إجراءات الرقابة على الجهات المشاركة فيها، فيما دشّنت مع «المرور» الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالأنشطة التجارية ذات الصلة بإدارة المرور، والتي تشمل (61) نشاطاً أبرزها قطاعات السيارات والنقل والمعدات الثقيلة.
وجرمت «التجارة» الحوالة البديلة مع تشديد الرقابة على أنشطة الصرافة غير المرخصة بهدف حماية الأمن المالي للدولة وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، إذ تُعدّ هذه الحوالة من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديداً للأمن المالي والاقتصادي للدولة.
وفي 2025 نفذ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة، وذلك في إطار حرصه على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري.
تنامي استقطاب
الشركات العالمية
في سبتمبر 2025 أعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم بإدارة أصول تصل 12.5 تريليون دولار، افتتاح مكتب رسمي في الكويت. تبعتها إعلانات مماثلة من عمالقة مثل «غولدمان ساكس»، ما يشي أن حبل الشركات العالمية التي تستهدف السوق المحلي على الجرار.
ويمثل دخول «بلاك روك» أكثر من مجرد افتتاح مكتب؛ فهو خطوة إستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الكويت، إذ حصلت الشركة على ترخيص رسمي من هيئة أسواق المال لفرعها البريطاني لممارسة نشاط «مستشار استثمار»، ما يمكنها من تقديم خدمات استشارية مالية ودعم منصة «علاء الدين» المتقدمة لإدارة المخاطر.
ويتجاوز الأثر الإستراتيجي لوجود «بلاك روك» دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، ويفتح الباب لشراكات كبيرة.