وجّهت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أسئلة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية حول القرار الصادر في شأن الإطار الزمني لاستلام و تنفيذ المشروعات المخصص لها.
وقالت الأمير في نص سؤالها، إن «الأراضي الحكومية تمثل إحدى المرتكزات الأساسية لمنظومة التخطيط والتنمية، ويُعدّ حسن إدارتها واستغلالها بكفاءة عنصراً جوهرياً في تحقيق فاعلية الأداء المؤسسي وضمان توظيف الموارد العامة على النحو الأمثل»، مشيرة إلى أن «الفترات السابقة أظهرت وجود حالات تعطيل لبعض المواقع المخصصة، نتيجة تأخر الاستلام أو عدم اكتمال التنفيذ، ما أدى إلى تسويف المشاريع وتأخير الاستفادة من الأراضي وتحقيق الأهداف المقررة لها».
وأضافت، أنه انطلاقاً من مستهدفات خطط الدولة التنموية، وما تتطلبه من تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي الحكومية، تبرز ضرورة الالتزام بإجراءات تخصيص المواقع واستلامها وتنفيذها ضمن أطر زمنية واضحة ومحددة، باعتبار ذلك مؤشراً على جاهزية الجهات وقدرتها على تحويل قرارات التخصيص إلى مشاريع قائمة ذات أثر تنموي ملموس.
ولفتت إلى أنه مع مضي أكثر من عامين على صدور قرار المجلس المنظم للأطر الزمنية لاستلام المواقع والانتهاء من تنفيذها، يقتضي الأمر تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي لمتابعة تنفيذ قراراته وقياس أثرها العملي على أرض الواقع، تمهيداً لتقييم أوضاع المواقع المخصصة، والتحقق من مدى جدوى استمرار تخصيصها من عدمه، واتخاذ ما يلزم حيالها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
وشدّدت على ضرورة تزويدها بالبيانات من بعد صدور قرار المجلس سالف الذكر، من خلال ما يلي:
1 - حصر كامل بالأراضي الحكومية التي صدرت لها قرارات تخصيص بعد تاريخ 16 /10 /2023، مع بيان ( رقم قرار التخصيص- تاريخ صدوره - الجهة الحكومية المخصص لها).
2 - حصر كامل بالأراضي الحكومية التي تم تسليم حدودها واستلامها رسمياً قبل مضي مدة السنتين من تاريخ قرار التخصيص.
3 - حصر كامل بالأراضي الحكومية التي مضت مدة السنتين على صدور قرار تخصيصها ولم يتم استلامها، مع بيان (اسم الجهة الحكومية - السبب وراء عدم الاستلام).
4 - حصر كامل بالأراضي الحكومية التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق.
5 - بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الأراضي التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق، وما إذا تم تطبيق نص القرار المذكور أعلاه باعتبار التخصيص لاغياً، وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك عملاً بقرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن من عدمه.