أفاد تقرير «الشال» الأسبوعي، أن «بورصة الكويت» لاتزال تحافظ على مستويات تداول أو سيولة عاقلة بعد نزوع بعض تداولاتها إلى المضاربة الضارة التي استمرت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الفائت، وكان معدل قيمة التداول اليومي للسوق بلغ 111.4 مليون دينار للشهور العشرة الأولى من 2025، ثم ارتفع إلى 129.7 مليون دينار للأسبوع الأول من نوفمبر الفائت. وقال «الشال»: «لا بأس بارتفاع السيولة العاقلة، ولكن، حصدت منها 10 شركات قيمتها السوقية لا تتعدى 0.7 في المئة من قيمة شركات السوق نحو 16.8 في المئة من إجماليها لما مضى من السنة الحالية وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، وكان لابد من التحذير من انحرافها حتى لا يؤخذ كل السوق بجريرة بضعة مضاربين».
وأوضح التقرير أن ما حدث الأسابيع الستة اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر تحول طيب، فقد هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع لنحو 92.5 مليون دينار، أو أدنى بنحو -17 في المئة مقارنة بمستواها للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وأدنى بنحو -28.7 في المئة من مستوى الأسبوع الأول من نوفمبر، وأدنى بنحو -17.4 في المئة من معدل سيولة السوق لما مضى من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.
وخلال الأسابيع الستة الفائتة، انخفضت معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر، بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 37.3 مرة محسوباً على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 0.03 في المئة.
وبين التقرير أن تشديد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة مقروناً بقسوة العقوبة وضخامة الغرامة لحالات التلاعب، ربما كانت سبباً رئيسياً لحصاد الأسابيع الستة الفائتة، وتبقى هناك ضرورة لاستحداث نظام رقابي آلي يكشف الانحراف في مهده إن حدث، فالإجراءات الاستباقية أكثر فعالية وأقل تكلفة، ومازالت هناك حاجة لمعرفة مبرر جموح تداولات الشركة الصغيرة المذكورة.
وذكر «الشال» أنه حسب الشركة الكويتية للمقاصة، ما زال قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 62.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (57.9 في المئة للفترة ذاتها 2024) و60.8 في المئة (57 في المئة للفترة ذاتها 2024)، واشترى القطاع أسهماً بقيمة 15.512 مليار دينار، في حين باع أسهماً بـ15.121 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بين الفئات شراءً وبنحو 391.523 مليون.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 37.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (39.2 في المئة للفترة ذاتها 2024) و35.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.3 في المئة للفترة ذاتها 2024)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 9.228 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 8.879 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 348.347 مليون.
وثالث المساهمين قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.2 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، وباع القطاع أسهماً بقيمة 418.756 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 378.754 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 40.002 مليون دينار.
وأوضح «الشال» أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 21.736 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.6 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 21.273 مليار دينار مستحوذين على 85.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.8 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 462.114 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13 في المئة (14.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 3.236 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 2.677 مليار، أي 10.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيد شراء بين الفئات وبنحو 559.735 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.9 في المئة (2.2 في المئة للفترة ذاتها 2024) أي 475.241 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 في المئة (1.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) أي 377.62 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 97.621 مليون.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.4 في المئة للكويتيين، 11.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7 في المئة للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 84.2 في المئة للكويتيين، 13.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.9 في المئة للمتداولين من دول الخليج في الفترة ذاتها من العام السابق، أي إن بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول الخليج يفوق إقبال نظرائهم من داخل المجلس.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة نحو 103.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية نوفمبر 2025، مقارنة بارتفاع 19.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية نوفمبر 2024، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2025 نحو 45.802 حساباً أي 9.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 43631 في نهاية أكتوبر 2025 أي 9.4 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع 5 في المئة.