أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء اليوم الجمعة، مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019.
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل «خريطة طريق للخروج من الأزمة» الاقتصادية التي هزّت البلاد منذ 2019.
وأكد سلام أن من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة خلال 4 سنوات، لافتاً إلى انهم يمثلون 85 % من المودعين، وأن أصحاب الزيادة سيحصلون على سندات بقيمة الودائع.
ويعدّ هذا المشروع واحدا من الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليا.