أكّد رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري في المجلس البلدي، العضو وليد الدغر أن «اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام».
وأوضح الدغر، خلال اجتماع اللجنة الثاني، أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي أبرز الملاحظات الميدانية المتعلقة بالتعديات، واستعراض مسارات ضبط المخالفات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مبيناً أن «ممثلي وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع الآليات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والمخالفات المتعلقة باستغلال أملاك الدولة».
وأشار إلى أن «ممثلي تلك الجهات أكّدوا أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام»، مبيناً أن أعمال اللجنة تتركّز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع بلدية الكويت والمحافظات، ووضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية.
وأضاف الدغر من أعمال اللجنة أيضاً استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات في شأن التعديات والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى مرئيات مديري الإدارات المعنية في بلدية الكويت، ومناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي تعدٍ أو استغلال مخالف للقانون
وقررت اللجنة إبقاء مواضيعها على جدول الأعمال، لاستكمال المناقشات والتنسيق مع بقية الإدارات المختصة وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومنها ممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المرخصة لها.
5 جهات شاركت بالاجتماع
1 - بلدية الكويت (إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية - إدارات النظافة وإشغالات الطرق - إدارات التدقيق والمتابعة - إدارة خدمات البلدية والسلامة).
2 - الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3 - إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية.
4 - الهيئة العامة للصناعة.
5 - قوة الإطفاء العام.