أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان خلال نوفمبر الماضي 61.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 27.1 مليار ين ياباني (نحو 174 مليون دولار) مسجلاً أول انخفاض له خلال 3 أشهر نتيجة تباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي أن الكويت واصلت تحقيق فائض تجاري مع اليابان لمدة 17 عاماً و10 أشهر متتالية إذ لاتزال قيمة الصادرات تفوق الواردات.
وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض 45.4 في المئة ليصل 51.6 مليار ين (نحو 332 مليون دولار) في حين تراجعت الواردات من اليابان بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة لتسجل 24.5 مليار ين (نحو 157 مليون دولار) وهو أول انخفاض في الواردات خلال 12 شهراً.
وعلى صعيد المنطقة تقلص فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان 19 في المئة ليصل 389.6 مليار ين (نحو 2.5 مليار دولار) خلال نوفمبر مع تراجع صادرات المنطقة إلى اليابان 10.4 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي شكلت 94.2 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت 9.9 في المئة فيما تراجعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1.5 في المئة متأثرة بانخفاض الطلب على السيارات والصلب.
وفي السياق ذاته،عاد الميزان التجاري الياباني العالمي إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ 5 أشهر مسجلاً 322.2 مليار ين (نحو 2.1 مليار دولار) في نوفمبر بدعم من ارتفاع الصادرات 6.1 في المئة مدفوعة بمبيعات قوية لأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والمعادن غير الحديدية.
في المقابل ارتفعت الواردات اليابانية 1.3 في المئة نتيجة زيادة فواتير استيراد معدات توليد الطاقة، وبقيت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة وتم احتساب البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التعديل الموسمي.