أعلنت «بورصة الكويت» عن جاهزية سوق الشركات الناشئة بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية بنجاح، بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه، علماً بأنه سيتم تدشين السوق واستقبال طلبات الإدراج ابتداءً من يوم غد الأحد.
وجاء إنشاء السوق نتيجة عمل مشترك تقوده هيئة أسواق المال، والتي اعتمدت الإطار التنظيمي للسوق كما اعتمدت تحديث قواعد الإدراج بما يدعم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والسيولة. ويهدف الإطار إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات تمويلية أكثر مرونة، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال بيئة تنظيمية متوازنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي السياق ذاته، أكملت «بورصة الكويت» سلسلة من التحديثات التقنية والاختبارات التشغيلية التي شملت الأنظمة الآلية ومنصات التداول، بالتعاون مع المشاركين في السوق من شركات وساطة ومزوّدي خدمات. وأسهم هذا التكامل في ضمان جاهزية السوق من اليوم الأول، ووضع أسس قوية لبيئة تداول عادلة وشفافة تلائم طبيعة الشركات المستهدفة.
ويجسّد المشروع نموذجاً للتنسيق المؤسسي بين «الهيئة» و«البورصة»، ويعكس التزام منظومة سوق المال بأكملها بتوفير بيئة إدراج آمنة وفعّالة تدعم نمو الشركات الوطنية، وتمنح المستثمرين فرصاً جديدة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متطور يعزز تنافسية سوق المال الكويتي ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
تكامل مؤسسي
وتعليقاً على إطلاق السوق، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، نورة العبدالكريم: «يمثّل إعلان الجاهزية التشغيلية لسوق الشركات الناشئة، محطة مفصلية في إستراتيجية البورصة الهادفة لتوسيع قاعدة المُصدرين والمستثمرين، والارتقاء ببنية السوق التحتية وفق المعايير العالمية».
وأضافت العبدالكريم: «يُعد الإنجاز ثمرة لتكامل الأدوار المؤسسية؛ حيث وفرت هيئة أسواق المال القيادة التنظيمية والبيئة التشريعية اللازمة، بينما عملت (البورصة) على ضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية. ويهدف التعاون إلى تمكين الشركات الوطنية من النمو، ودعم الاقتصاد الوطني بقطاع خاص قوي ومستدام».
واختتمت قائلة: «نثمّن عالياً الدعم المستمر من هيئة أسواق المال، وجهود كافة شركائنا في منظومة السوق الذين ساهموا في إنجاح الاختبارات التقنية الموسعة، ما يضمن جاهزية سوق يتسم بالشفافية والكفاءة لخدمة كافة المتعاملين».
فرصة للشركات الصغيرة
ويمثّل الإدراج في سوق الشركات الناشئة فرصة إستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح لها الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بتكلفة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، بفضل ارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة وتقليص المخاطر. كما يمنح الإدراج الشركات تقييماً أعلى نتيجة وضوح أعمالها وتحسن ممارسات الحوكمة وسهولة تداول أسهمها ضمن سوق منظم يعكس قيمتها الفعلية عبر آليات تسعير عادلة. ويعزز الإدراج مصداقية الشركة وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بها، بما يفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة محلياً ودولياً ويدعم قدرتها على التوسّع والنمو المستدام.
وللتأكد من جاهزية الشركة الراغبة في الإدراج، يمكنها زيارة موقع بورصة الكويت الإلكتروني وتعبئة نموذج «تقييم جاهزية الإدراج».
كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات الاستثمار المؤسسي التابعة لقطاع الأسواق للاستفادة من الدعم الإرشادي الذي يرافق الشركات في جميع مراحل الإدراج، ولتسهيل وصول الشركات إلى شبكة من مستشاري الإدراج المعتمدين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لدعمها قانونياً وتنظيمياً.
متطلبات إدراج مرنة
يتميّز السوق بمتطلبات إدراج مرنة تراعي طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل:
• ألّا تقل القيمة العادلة لرأس المال عن 750 ألف دينار.
• يتم تحديد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.
• ألّا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20 % من رأس المال.
• ألّا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهماً بقيمة لا تقل عن 5000 دينار لكل منهم.
• أن تستمر الشركة بممارسة أغراضها الأساسية المنصوص عليها في عقد التأسيس وأن تكون غالبية إيراداتها ناتجة عنها.
• تقديم بيانات مالية معتمدة لسنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
• يمكن للشركات إدراج أسهم زيادة رأس المال أو أسهم المساهمين الحاليين وفق متطلبات الإدراج المعتمدة.