في الآونة الأخيرة ظهرت قوانين تشكر عليها الحكومة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون المخدرات.
والمخدرات خطرها عظيم، وأذكر أننا في ملتقى الثلاثاء استضفنا الدكتور عايد الحميدان، في عام 2018، الخبير في المخدرات وشرح لنا جوانب عدة حول آفة المخدرات بأشكالها وأنواعها.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فالحكومة قدمت قانون المرور الذي قلل بشكل كبير من الحوادث المرورية المروعة وجديتها في القضاء على الواسطة عبر تطبيقات مثل «سهل» إضافة على تفاعلها مع بعض القضايا.
المراد تطبيقه لا يتعدى ملامسة توقعات المواطنين وهذا ما دعا إليه حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه للعمل على كل ما فيه خير للبلاد والعباد.
يظل أمامنا الكثير من الأساسيات والتي نكررها مراراً وتعداداً مثل تحسين المستوى المعيشي وإصلاح مخرجات التعليم العام والعالي ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه وغيره.
لنبحث في مفهوم الأمن الأسري وكيف لنا تحقيقه وفق ما يتوقعه المواطنون، والأمن الغذائي ومفهوم الحرية المسؤولة وغيره من الأمور التي نتطلع لها عبر برنامج عمل محدد فيه الأهداف ومردود كل هدف على الوطن والمواطنين.
الشاهد، أن العمل الجماعي مطلوب للخروج بتطلعات تحقق التنمية بشتى أنواعها والتي تبدأ من التنمية الأسرية التي تعزز مفهوم المواطنة الحقة وتقوي اللحمة الوطنية التي تعد الأساس لازدهار أي مجتمع (وهذا يتطلب معاقبة كل مروجي الإشاعات والفساد).
الزبدة:
نقول شكراً للحكومة على ما قدمته ونتطلع إلى إجراءات تصحيحية لكل جانب من الجوانب المعيشية التي يطمح المواطن إلى أن توفرها الحكومة له عاجلاً غير آجل.
كل ينظر للمشاريع والقوانين من منظوره الخاص، والبعض إذا لم يكن القانون يخدم مصلحته «يزعل» والمعيار هنا يعود إلى الأصح المراد اتباعه كما قامت به دول مجاورة وسنغافورة وماليزيا ودول أخرى.
تعدد الرؤى واختلافها -بما فيها الرأي- أمر صحي، وتظل مسطرة القانون والخطوات التي قامت بها تلك الدول هي الأساس في قبول رؤية أو رأي من بين ما يطرح.
فلنتوكل على الله ونحسن النية الوطنية الخالصة التي تضع مخافة الله في البلاد والعباد مقدمة على أي أمر آخر، ونبدأ بتنفيذ قوانين ومشاريع تعود بالنفع على الجميع، وطن ومواطنين... الله المستعان.
Twitter: @TerkiALazmi