أكد السفير اللبناني لدى البلاد غادي الخوري، أن البيئة الاستثمارية في الكويت تتميّز بإطار قانوني واضح وشفّاف، يحمي المستثمر ويعزّز الثقة في سوق الأعمال، مشيداً بالدور المحوري لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في تسهيل الإجراءات وتوفير مناخ اقتصادي جاذب.
وأشار الخوري، في كلمة خلال اللقاء الذي نظّمته السفارة تحت عنوان «الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية... نظرة قانونية متخصصة»، إلى التطور المستمر في التشريعات الاقتصادية الكويتية، بما يوسّع آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبراً أن الجانب القانوني يشكّل ركناً أساسياً لأي بيئة أعمال ناجحة.
وأضاف أن دور السفارة يتمثل في دعم التلاقي بين الخبرات اللبنانية والكويتية وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال والمختصين القانونيين والاقتصاديين.
وتوقف الخوري عند المشهد الاستثماري في لبنان، مؤكداً أن أي حديث عن مستقبل الجالية اللبنانية الاقتصادي لا يكتمل دون إضاءة على واقع بلدها الأم.
وقال إن لبنان، رغم التحديات، يشهد مؤشرات تعافٍ مشجعة؛ إذ ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في 2024 إلى 1.8 مليار دولار مقابل 1.1 مليار في العام السابق، مع اهتمام متزايد بالقطاعات العقارية والخدماتية والابتكار.
وأضاف أن الدولة أطلقت رؤية طموحة لجذب استثمارات بين 70 و100 مليار دولار خلال العقد المقبل، تشمل مشاريع حيوية في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية. كما توقع أن يسجّل الاقتصاد نمواً يصل إلى 4.7 في المئة في 2025، مدفوعاً بالإصلاحات الجارية وقطاع السياحة وقوة العنصر البشري.