في خطوة حكومية تهدف إلى تنظيم دور العبادة بإطار قانوني واضح، انتهت وزارة الشؤون الإسلامية من إعداد مسودة مشروع قانون شامل لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، فيما بدأت في استطلاع آراء الجهات الحكومية المعنية حول المسودة.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين، وضمان الشفافية والموضوعية في إدارة دور العبادة، ومنع استغلالها لأغراض سياسية أو غير دينية أو ربحية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الفنية والإدارية والمالية وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تُقام داخل دور العبادة، وتعزيز مكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً، فيما لا تسري أحكام القانون على دور العبادة التي تنشئها وتديرها وزارة الشؤون الإسلامية.
وتتضمن المسودة إنشاء «لجنة دور العبادة» من بين مهامها إبداء الرأي في معايير وضوابط إنشاء دور العبادة وإدارتها، وخريطة تنظيمية لمواقعها بشرط أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل.
وتُلزم مسودة المشروع كل دار عبادة بفتح حساب مصرفي خاضع لرقابة الوزارة، وأن تحتفظ دار العبادة بالسجلات والدفاتر والبيانات والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ومنع إتلافها إلا بموافقة مسبقة.
وتتضمن مسودة المشروع المقترحة، عدداً من المواد تتعلق بالعقوبات المتنوعة والتي تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وتمكين وزارة الشؤون الإسلامية من غلق وتصفية أموال دور العبادة المخالفة لأحكام القانون، وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتوجب على دار العبادة الالتزام بإنفاق أموالها في ما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، فيما تحدد جملة محظورات أهمها:
- الإساءة إلى أي دين أو طائفة أو عقيدة.
- التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة أو المساس بالنظام العام.
- إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدعوة للتطرف أو العنف.
- تنظيم فعاليات أو ممارسة طقوس خارج دور العبادة من دون ترخيص.
- ممارسة طقوس أو شعائر تؤذي الذات أو الغير أو تهدد الصحة أو السلامة أو الأمن.
- التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة.
- التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو استخدام دار العبادة كمنبر لذلك.
أبرز المحظورات
- الإساءة لأي دين أو طائفة أو عقيدة
- التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة
- إثارة الفتن أو الدعوة للتطرف أو العنف
- إقامة فعاليات أو طقوس خارج الدار دون ترخيص
- التواصل مع جهات دبلوماسية أو رسمية لأي دولة
- التدخل في سياسة وشؤون دول أخرى