أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البلاد إيما مورلي أن دولة الكويت سجلت تقدما ملحوظا من خلال الإصلاحات الموجهة عبر (استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2025) كذلك في تصنيفها على مؤشرات الحوكمة والشفافية الدولية مدفوعة بتفاني مؤسساتها والمشاركة الفعالة لمواطنيها.
وفي كلمة لها خلال افتتاح المنتدى السنوي الخامس للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تحت عنوان (الاستراتيجيات لمكافحة الفساد: من تقييم الإنجازات إلى بناء المستقبل) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الثلاثاء وبمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، قالت مورلي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بدعم (نزاهة) في صياغة الاستراتيجية الوطنية المقبلة لمكافحة الفساد، وذلك لترجمة الطموحات الوطنية إلى خطوات عملية تضع الشفافية في قلب عملية التنمية وبناء هذه الاستراتيجية من خلال عملية تشاورية شاملة ونهج وطني يجمع كل الأطراف من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلام.
وأفادت بأن تعزيز الشفافية هو استثمار في مستقبل الكويت ويرسخ الأسس لاقتصاد مرن ومتنوع ومزدهر يتماشى مع رؤية (الكويت 2035)، مؤكدة أن الكويت اتخذت خطوات ملموسة وجادة على هذا المسار.
وذكرت أن مكافحة الفساد «تعتبر أولوية تتطلب عملا جماعيا والتزاما مشتركا يمتد إلى أبعد من مؤسسة واحدة بمفردها وأن ثمار التقدم فيه قادرة على إحداث تغيير جذري»، مهنئة في الوقت ذاته فوز (نزاهة) بجائزة (التميز الحكومي العربي) فئة أفضل مبادرة تطويرية حكومية.
من جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم في كلمته الافتتاحية إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد والتوعية من مخاطره وتبني الاستراتيجيات التي من شأنها منعه ومكافحته والحد من أخطاره.
ونوه بالتعاون بين «نزاهة» مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن من وسائل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وضع استراتيجيات وطنية تعزز قيم النزاهة وتساهم في اجتثاث الفساد من جذوره كمهمة وطنية في سبيل الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تحقيق رفعة هذا الوطن.
وأفاد بأن البلاد نهضت من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أصحاب الاختصاص ومختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة.
ولفت إلى استمرار عمل الهيئة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة، مؤكدا تضافر هذه الجهود لزيادة نسبة إنجاز الاستراتيجية في هذا العام على 90 في المئة.
وأوضح أن «نزاهة» تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة بمشاركة القطاعين العام والخاص ومختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بشتى قطاعاته، إيمانا من دولة الكويت من خلال «نزاهة» بأهمية الاستراتيجيات التي تساهم في اجتثاث جذور الفساد.