| كتب رضا السناري |
يجمع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر بين هدوء الطبع الذي لا يبقي له عدوا، وصراحة الموقف الذي تجعله أحياناً يستعيد قول الإمام علي «ما أبقى لي الحق صاحباً».
مع ابو عبدالله، الذي يشغل أيضاً منصبي رئيس مجلس إدارة شركة بورتلاند ونائب رئيس هيئة الصناعة، لا يلمس محدثه حدوداً ترسمها المجاملات والديبلوماسية، على الرغم من عراقة بيته سياسياً «أباً عن جد».
يقول الصقر الأمور كما هي؛ «هناك أجندة سياسية تحرك حملة الطعن في (الغرفة)، ولا حسن نية فيها». ويستغرب من الاتهامات بوجود سيولة من الاشتراكات تبلغ40 مليون دينار في وقت لا يصل فيه اجمالي ما حصلته «الغرفة» منذ تأسيسها هذا الرقم.
أم عن الغمز بان هناك حيتان في «الغرفة» فلا يخفي الصقر دهشته من هكذا طرح، ويشير إلى ان جميع بيوت الكويت تقريبا تجارية حتى قبل تأسيس الدولة فما الذي تغير حتى يقال إن التجار الكبار حيتان؟ ويضيف ان «الغرفة» مكتفة من الدولة في بعض الأمور، «نسمع كلاما طيبا لكن عندما نبدأ نجد ضغوطا سياسية تفرض نفسها».
ويعتقد الصقر ان القرار في الكويت بات مثل «الشوربة التي يحوس كل فيها بمعلقته» والفراغ الذي تركته الحكومة لمجلس الأمة جعل النواب يتحدثون في السياسة الخارجية، حتى انه ينطبق على حكومتنا مقولة «حكومة لا تحكم لأنها لا ترغب في اتخاذ القرارات».
ويوضح الصقر ان الأزمة المالية لم تنته وان العلاج في تشكيل لجنة لفرز الشركات الصالحة وشراء أصولها المتعثرة التي تستحق البقاء، وحول مدى استفادت «الغرفة» من توزير الهارون وهو احد ابنائها لنحو 20 عاما قال : « أحمد ذهب إلى «التجارة» على دراية بجميع الإجراءات العالقة واكثر الكتب التي خرجت موقعة باسمه» وعلاقة الغرفة بـ «التجارة» اكثر انسيابية من اي وزارة اخرى، مشيرا إلى ان «الحكومة وفقت في اختيار الهارون».
ويقول: «ان الرغبة في التنمية تحتاج اكثر من مجرد أموال مرصودة، العملية ليست مجرد طرح خطة فالجهاز الحكومي ليس لديه مقدرة على تنفيذ الخطة فهو ضعيف وسيظهر ذلك عند فرز الاراضي، بالاضافة إلى ان الكويت صغيرة مقابل خطة بهذا الحجم».
ويلفت الصقر إلى ان أزمة الكويت المالية لم تنته حتى الآن وان المواجهة يتعين ان تكون بتشكيل فريق مهمته فرز الشركات الصالحة ودعمها ولو بشراء الاصول المتعثرة، اما عن ملف الصناعيين فلا ينكر ان معالجة اوضاعهم تفتقد العدالة في معالجتها، لافتا إلى ان القرارات لا يمكن فرضها على الدولة.
وعن ان محفظة الشركة الاستثمارية يوضح ان بداية رأسماله كانت مليوني دينار وباسعار اليوم تبلغ قيمتها 35 مليونا.
وقال ابو عبدالله ان: «الصقر عائلة سياسية وتجارية «ابا عن جد» ومحمد أخي نائب سابق ولديه جريدة... موقفنا وطني وصريح ولا أحد «يؤشر علينا»» وفي ما يلي نص المقابلة.:
• من المتعارف عليه ان «الغرفة» لم تسلم يوما من النقد خصوصا وانها بمثابة ام المؤسسات في الكويت الا ان المفارقة هذه المرة ان يخرج من يشكك في شرعيتها ويهدم فكرتها بعد اكثر من 50 عاما على تأسيسها، برأيك ما السبب الذي يدفع هؤلاء المشككين بتسويق هكذا اتهام؟
- في الحقيقة من الصعب ارجاع ذلك إلى سبب مقنع، واعتقد انه لا يوجد حسن نية لدى الذين يحاولون الطعن في نظام «الغرفة»، والدليل انهم يتحدثون عن اتهامات ليست صحيحة بالمرة، سوى عبر دخل «الغرفة» وضرورة انهاء عملها نهائيا وانه يتعين ان تبدأ من جديد، وان تودع اموالها عهدة لدى الحكومة، وان تدير عملها لجنة من خارجها إلى حين اصدار قانون! وعندما تسأل لماذا كل ذلك؟ ولماذا التشكيك في قانون «الغرفة» وهي تمثل تجمعا لشخصيات تعمل في التجارة؟ يأتيك الجواب بانهم يرغبون في الاصلاح، فاذا كان كلامهم مدفوعا بحس نية ويرغبون في الاصلاح فعلا لماذا لم يتقدموا بقانون، مثلما فعلت «الغرفة» التي تقدمت بقانون منذ 2004 مستمدا من القانون الاستشرافي لاتحاد الغرف الخليجية، على اساس ان قانونها قديم ويحتاج إلى تطور.
لكن ما أراه سوء نية تجاه «الغرفة» خصوصا وان هذه الاتهامات أتت بهذا العمر، وفجأة صارت الاشتراكات المقدمة مقابل خدمات اتاوات، فهم يتهمون «الغرفة» انها تملك سيولة مكونة من هذه الاشتراكات تبلغ في الوقت الراهن 40 مليون دينار، رغم ان جميع الاشتراكات التي حصلتها «الغرفة» منذ تأسيسها لا تصل إلى 40 مليونا، فحتى التعبيرات المستخدمة في الحملة غير مناسبة، واعتقد ان هناك اكثر من سبب وراء هذه الحملة، وان وراءها اجندة سياسية.
خبرة ممتدة
• على سيرة التعبيرات المستخدمة في الحملة هل فعلا أعضاء «الغرفة» من الحيتان؟
- هذه اضافة أخرى غير مفهومة، وبالطبع ليست صحيحة بالمرة، فما العيب ان يكون اعضاء «الغرفة» من التجار الكبار؟ وهذا غير مستغرب في الكويت لا سيما وان كل البيوت الكويتية تقريبا تجارية حتى من قبل تأسيس الدولة، فما الذي تغير عليهم حتى يقال عليهم الان انهم تجار كبار او حيتان حسب ما يروجون؟ فهذه تركيبة الدولة وطبيعة الاقتصاد الكويتي من شخصيات ذات خبرة ممتدة إلى الاجداد، وما تغير فقط هو حجم العمل، في الماضي كان يعملون بالمئات والروبيات والآن بالملايين والدنانير، اما اذا كانوا يقصدون اناسا دخلاء فهذا موضوع اخر ولا يجوز الربط بالتجار، كما ان ربط علاقة اعضاء «الغرفة» بالمصالح ليس صحيحا، «هم يظنون ان اي عضو يدخل الغرفة قادر على التجاوز وهذا غير صحيح، فأي عضو لديه شكوى تتحقق «الغرفة منها وان لم يكن صاحب حق لا يستطيع احد مساعدته».
لجان كثيرة
• ابو عبدالله هل انت راض عن اداء «الغرفة» ؟
- «الغرفة» موجودة في لجان كثيرة مع الحكومة، واي قانون يخص الاقتصاد ويخص القطاع التجاري يأخذ رأي «الغرفة»، وباستمرار نجد سدادة في رأيها على اعتبار ان «الغرفة» ليست غريبة عن الكويت، فهي الكويت وخبراتها ليست اجنبية، تبدي اراء بحكم خبرتها وثقافة المناطق التي يأتي منها اعضاؤها، تعطي رأيها في العديد من الأمور التي لا استطيع حتى احصاءها في لجان مشتركة مع وزارات الدولة، ورغم كل ذلك انا غير راض عن النتائج، فالحكومة هي من يعطل هذه اللجان أو تعمل منفردة، والمثال قانون العمل، فهناك 3 اطراف تتضمن الدولة والعمال وارباب العمل، وارباب العمل كانت مهمشة في مناقشات قانون العمل الكويتي، رغم ان وفود اجتماعات العمل الدولي تتضمن اعضاء من الغرف والنقابات، ولذلك لا املك غضاغة في القول انني غير راض عن النتائج المحققة، وان كنت لا القي باللائمة على «الغرفة»، لا سيما وانها مكتفة في بعض المحلات من قبل وزارات الدولة، ففي النهاية نسمع كلاما طيبا لكن عندما نبدأ نجد ضغوطا سياسية تفرض نفسها.
الوزارة المعنية
• يعتب بعض المنتسبين خصوصا من الشريحة التجارية الصغرى على «الغرفة» انها بعيدة عن معالجة مشاكلهم مارأيك في هذا؟
- في الواقع هذا العتب يفتقد إلى الصحة في منطقه، فالمشكلة ان العديد من المنتسبين لا يأتون إلى «الغرفة» الا عندما يقعون في مشكلة، فنشاطهم لا يجعلهم في حاجة إلى التواصل المستمر مع «الغرفة» ورغم ذلك تقوم «الغرفة» بدروها وتخاطب الوزارة المعنية، لكن وقتها يكون الضرر كبيرا ولا يمكن تداركه في بعض الحالات، وفي المبدأ «الغرفة» تساعد بقدر المستطاع من خلال لجانها واعضائها الذين يضمون ايضا اعضاء من خارجها.
•كيف يقرأ خالد الصقر واقع الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن وهل برأيك ان الأزمة انتهت؟
-برأيي الأزمة لم تنته حتى الآن، فالامور لا تزال غير واضحة، لا توجد الشفافية الكافية. وبرأيي هناك مجاملات.
اتخاذ قرار
• هل ترى ان الحكومة فعلت ما يتعين في مواجهة الأزمة؟
- لا، وابسط الاجراءات التي لم تتخذ ان الحكومة لم تقس على الشركات التي تستحق القسوة، ومثلما فعل البنك المركزي مع البنوك من حيث تكوين مخصصات كافية لمواجهة اي مفاجآت في الأزمة كان يتعين اتخاذ قرار مع الشركات لاقرار بقاء من يستحق ودعمه. وفي اعتقادي ان الخلل الرئيسي الذي دفع إلى ازمة في الكويت ان الاقتراض كان سهلا اكثر من اللازم والشركات اخذت ديونا قصيرة الاجل مقابل استثمارات طويلة الاجل، وبالطبع البنوك تتحمل جزءا من المسؤولية. الا انه في المقابل الشركات لم تستثمر وفقا لمنهجية مدروسة، فهل يعقل ان نحو 6 مليارات دينار ذهبت من السوق المحلي إلى دولة عربية قريبة؟ ماذا هناك حتى تذهب اليها كل هذه الاموال، والاغرب انها اموال مستدانة من البنوك.
ارتفاع الاصول
• ماذا تقترح للخروج من هذه الأزمة؟
- في المبدأ يحتاج السوق إلى ان تعاود قيم الاصول ارتفاعها، فالعملية بين البنوك والشركات المقترضة مربوطة بالاصول، فالمصارف اقرضت مقابل اصول، وعندما تراجعت القيم كان من الضرورة بناء مخصصات بمعدلات عالية لمواجهة التعثرات التي خلفتها الأزمة في المحافظ الائتمانية، واعتقد ان الحل في ان تشكل لجنة مكونة من اعضاء مهنين باشراك بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية لعمل دراسة شاملة، نستطيع من خلالها فرز الشركات الصالحة التي تستطيع البقاء، على ان تحدد حاجتها لذلك والآلية المناسبة لدعمها حتى لو بشراء اصولها المتعثرة، وفي الوقت الراهن يأتون ببيوت خبرة عالمية من اجل ان تكون دراسة علمية لكن الرأي يكون من اللجنة، اما بالنسبة لبقية المشاكل الاقتصادية التي تتعلق بتوفير السيولة للشركات الصالحة للبقاء وتحريك الاقتصاد بصفة عامة فهذا يحتاج إلى استثمارات في البلاد لتحريك الدورة الاقتصادية، فالرغبة في التنمية تحتاج اكثر من مجرد اموال مرصودة.
معايير عالمية
• الحديث عن التنمية يجرنا إلى برنامج الحكومة برأيك ما المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة؟
- اولها ان الجهاز الحكومي ليس لديه المقدرة على التنفيذ، فهو ضعيف، وسيظهر ذلك عندما يتم فرز الاراضي حيث الاصطدام بالبترول والبيئة فالحصول على تراخيص عادية يدخلك في دورة مستندية صعبة. بالاضافة إلى ان حجم الخطة كبير، واستيعابه ايضا كبير، كما ان تركيبة التنفيذ في ان تؤسس شركات كبيرة من تحتها شركات صغيرة ومكاتب هندسية لديها القدرة على التصور واستيعاب المعايير العالمية طموحة جدا، فان يقرأ الكويتيون الخطة هذا صعب وهناك اشكالية العمالة ومساكنها، وكل هذه مثار تساؤلات لم يجب عنها حتى الآن، فالكويت صغيرة مقابل خطة بهذا الحجم. بالاضافة إلى ان عدم وجود خطة رئيسية للمستقبل والمعوقات البيئية التي في ضوئها يتم فرز الاراضي في دول نفطية صغيرة يفرض تحديا من ناحيته.
• لكن دبي صغيرة ايضا ورغم كل مشاكلها المالية في الوقت الراهن الا انه يمكن القول انها نجحت في تحقيق الحلم ؟
- دبي ابتدت من الصفر.
عمالة كبيرة
• ايعني ذلك ان تنفيذ الخطة صعب بمكان يجعل من تنفيذها امرا مستحيلا على أرض الواقع؟
- لا يوجد شيء صعب، لكن الامر يحتاج إلى وقت، فتقرير بلير يعتقد اننا نحتاج إلى 20 عاما من اجل ان نصلح اوضاعنا، وفي البداية اعتقد ان لدى الكويت مطلبا مزمنا في ان تغير مخرجاتها التعلمية بما يخدم مستقبلها. فخطة التنمية ستأتي بعمالة كبيرة من الخارج بشكل غير عادي لعدم وجود خبرات، والكويتيون لا يعملون وتصل نسبتهم في القطاع الخاص نحو 4.6 في المئة فالتركيبة السكانية وامور اخرى كثيرة ليست صحيحة وتحتاج إلى اصلاح جدي، وهناك عوائق كثيرة في هذا الخصوص منها ما هو سياسي، فهناك شخصيات متنفذة ولديها سلطة تتاجر بالاقامات، وكل ذلك عوائق تحتاج إلى اصلاح وكما اشرت التنمية ليست مجرد اموال وينتهي المشوار، «فالاموال في الهند أو الصين على سبيل المثال تصنع العجائب اما في الكويت فالعملية تحتاج إلى استيراد كل شيء».
• وبالنسبة لتحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟
- اعتقد ان ما ينسحب على متطلبات ومعوقات الخطة ينسحب على المركز المالي والتجاري، واذا اردنا التغيير في الكويت فلابد ان نبدأ بالتعليم والصحة، والمهم ان نبدأ، وان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الاخطاء الكبيرة
• وهل سننتظر 20 عاما كما اشار بلير حتى تبدأ الكويت بخطة تنميتها؟
- بالطبع لا اقصد ذلك، الا انني اشير إلى ضرورة ان نبدأ بالطريقة الصحيحة، لماذا لا نبدأ بتغيير مخرجات التعليم، لماذا راتب الشهادة الثانوية مرتبط حتى الآن بالدرجة التي يحصل عليها الموظف في الشهادة، حتى ان الناس راحت تزور درجاتها التعليمية ليأخذوا راتبا أعلى «وهم لا يعلمون كم نصف العشرة»، لكنهم تعلموا الالتفاف بسبب الاخطاء الكبيرة، فتقرير بلير لم يأت بجديد فجميع التقارير المعدة في هذا الخصوص اجتمعت على العلة نفسها، في ان الاصلاح يحتاج إلى حكم، نعم يوجد لدينا حكومة الا انها لا تحكم، فكيف لها ان تصلح، «قلت لتوني بلير ذات مرة ان لدينا حكومة لا ترغب في ان تحكم، فسألني لماذا؟ فقلت ان هناك حكومات لا ترغب في اخذ قرارات ولاتريد ان تحكم».
• في ظل هكذا واقع برأيك ما اولويات «الغرفة» في الفترة المقبلة؟
- دور «الغرفة» الاساسي في كل فترة هو انارة الطريق امام صاحب القرار، مع الاخذ في الاعتبار ان صفتها استشارية وليست تنفيذية، يمكن ان نقدم رأينا، لكن ليس لدينا عسكر أو جيش من اجل ان نفرض قرارا، نحن نقدم الدراسات والذي يتابع نشاط «الغرفة» يرى ان طرحها الاستشاري متميز. فـ«الغرفة» تؤثر في صناعة القرار ولكنها لا تستطيع ان تتحكم في القرار خصوصا وان القرار بات مثل «الشوربة التي يحوس كل فيها بمعلقته».
• اذا اراد ابو عبدالله ان ينتقد «الغرفة» فماذا يقول؟
-وقت الاعضاء، اعتقد انه من الافضل ان يعطي الاعضاء المزيد من وقتهم إلى اللجان ومتابعة عمل «الغرفة».
• هل استفادت «الغرفة» توزير مديرها احمد الهارون وزارة التجارة والصناعة وهو احد ابنائها لاكثر من 20 عاما والاكثر شعورا بمطالبها المزمنة؟
-الهارون ذهب إلى «التجارة» وهو على دراية بجميع الاجراءات العالقة بين «الغرفة» ومختلف الوزارات، واكثر الكتب التي خرجت من هنا موقعة باسم الهارون واعتقد ان الدولة توفقت في اختياره، وفي العموم من الصعب ان يقضي الهارون او غيره على الاشكاليات التي نعانيها مع الوزارات الأخرى بكبسة زر، ويمكن القول ان هناك انسيابية بين «الغرفة» و«التجارة» مقابل الوزارات الاخرى.
النفوذ الايراني
• مع استمرار توتر العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة. في اعتقادك الكويت إلى اين؟
- داخليا اعتقد ان السجال بين مجلس الأمة والحكومة مقدور عليه: «الحكومة هي السبب في هذا الخصوص كونها تركت فراغا كبيرا لمجلس الأمة إلى الحدود التي اتاحت فيه للنواب التحدث في السياسة الخارجية. الحكومة لعبت مباراة جيدة واحرزت 6 اهداف في ملعب النواب ومن المفترض ان تستفيد من هكذا وضع وتطور من ادائها».
«الصقر» وطنية
• هل لديكم ميول للمشاركة في العملية السياسية من خلال الترشح لعضوية مجلس الامة او التطلع إلى منصب وزاري؟
-نحن عائلة سياسية «ابا عن جد» بجانب كوننا عائلة تجارية وهذه طبيعة الكويت، الا انني لا ارغب في المشاركة السياسية، كان ابن عمي محمد الصقر نائبا سابقا ولديه جريدة، وباستمرار موقفنا وطني وصريح ولدينا فكر تقدمي ولا تزال علاقتنا ممتازة مع الجميع اذ اننا نتعامل بالمصداقية ولا يوجد علينا احد «يؤشر علينا».
واجب الهيئة
• لننتقل بالحديث إلى الصناعيين ومشاكلهم هل يؤيد نائب رئيس هيئة وصناعة الكويت مقولة ان قضية الصناعيين تفتقد العدالة في معالجتها؟
- نعم أؤيد ذلك، علما بان مشكلة الكويت هي الاراضي وليست الرخص التي تحصل بالدراسة، فالدولة تدعم الصناعة باسعار مخفضة الا انه في النهاية الاراضي غير متاحة، فأي منطقة ترغب ان تأخذ فيها، تريد موافقات من البلدية والبيئة وغيرها وكل ذلك صعب نعم هناك مشكلة في الهيئة العامة للصناعة لكن المشكلة الكبرى في الحكومة التي اجارت على الصناعيين في انها لا توفر الاراضي، برأيي ان هيئة الصناعة قائمة بواجبها الا ان الروتين الحكومي يلعب دورا، وبالاخير غالبية اعضاء مجلس إدارة الهيئة موظفون بالطبع عليهم مسؤولية طرح المقترحات الا ان القرارات لا يمكن فرضها على مؤسسة الدولة، واعتقد ان الدور الذي علينا انجزناه، والمعوق في الجهات العالية، فهيئة الصناعة مرتبطة جدا بتوجه الحكومة اذا ارادت ان تنجح عليها ان توفر الاراضي.
• باعتباركم رئيسا لـ «بورتلاند» وهي شركة في قطاع يعول عليه كثيرا للاستفادة من تنفيذ برنامج الحكومة، هل استعدت «بورتلاند» لهذه المرحلة؟
- بالطبع، الشركة تعمل على ذلك وتسعى مقابل ذلك إلى زيادة حصتها من استهلاك السوق، وذلك بما يتناسب مع التداعيات التي ستفرضها الخطة، ولدينا توجه لان نستحوذ على حصص في شركات مصنعة للاسمنت لنتواكب مع احتياجات الطفرة المرتقبة.
• هل لديكم مفاوضات على نار حامية؟
- لدينا اهتمام بشركتين خليجيتين هم اقرب إلى المصانع، نعمل في الوقت الراهن على دراستهما، وهدفنا من الشراء سيكون من اجل ضمان ان يبيعوا لنا حصة من مبيعاتنا للاسمنت وحاجة الشركة في السوق المحلي.
• هل لديكم السيولة الكافية لهكذا استثمار؟
- نعم.
• كيف تنظر إلى سعر سهم «بورتلاند» في الوقت الراهن؟
- اعتقد انه جيد. خصوصا وان التوزيعات عن 2009 تبلغ 100 في المئة، وهي شركة ناجحة ولديها نشاطاتها، ومحافظها الاستثمارية ولديها احتياطيات مرحلة. ولا توجد لديها مشكلة ائتمانية، اضافة إلى ان ديونها إلى موجوداتها منخفضة جدا إلى الحدود التي لا تذكر في قياس مستويات المخاطر. علما بانه كان لدينا المقدرة على توزيع اسهم منحة ولم نفعل.
• وماذا عن توقعاتك لاداء الربع الأول؟
- نتوقع المحافظة على وتيرة الاداء المحقق في الربع الرابع من العام الماضي.
• كم تبلغ قيمة محفظتكم الاستثمارية السوقية باسعار الفترة الحالية؟
- 35 مليون دينار، علما اننا بدأناها برأسمال مليوني دينار.
• كم بلغت نسبة الضرر في محفظتكم من الأزمة؟
- نزلنا مع السوق لكننا لم نتأثر بشكل كبير، خصوصا حيث ان اسهمنا منتقاة ولم تكن من البداية باسعار كبيرة والان تراجعت إلى الحدود الدنيا. وتتضمن محفظة الشركة اسهما استراتيجية، منها سهم «زين» منذ تأسيس شركة الاتصالات، وكذلك البنك الوطني. ويمكن القول اننا شركة استثمارية اقوى من شركة متاجرة.
• الا تعتقد انه قد يؤخذ عليكم تركيزكم على الاستثمار في قطاع الاسهم ونشاطكم الرئيسي الصناعة، خصوصا وان التجربة اثبتت ان من اهم مسببات ازمة السوق المحلي ان شركات عديدة ركزت على قطاعات من خارج نشاطها الرئيسي؟
- بالفعل هناك شركات تدمرت بسبب الأزمة الا ان الاعتبار الذي يقوي قرارنا ان استثمارنا لم يكن مبنيا على ائتمان بل على اموال الشركة المكونة من ادائها، وهنا لا يجوز الربط بشركات اخرى اشبه ما تكون بالنبت الشيطاني، حيث ان ازمتها الرئيسية في انها استدانت للشغل في السوق، فتأثرت في الأزمة.
• هل تلقيتم عروضا من جهات ترغب في استثمار حصة في «بورتلاند» ؟
- نعم لكن لم نرحب بالفكرة كون اي شريك لن يقدم إلينا قيمة مضافة ونحن لسنا في حاجة إلى شركاء.
سيرة ذاتية
الاسم: خالد عبدالله الحمد الصقر
الميلاد: 1935 - الكويت
المؤهل العلمي: بكالوريوس اقتصاد - ألمانيا
شغل المراكز التالية:
• مدير عام - عضو منتدب رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
• نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي
• عضو مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
• عضو مجلس ادارة جريدة القبس
يشغل المناصب التالية:
• نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
• رئيس لجنة الصناعة والعمل في الغرفة
• عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
اللغات: عربي - ألماني - انكليزي
العنوان: غرفة تجارة وصناعة الكويت - ص ب 775 الصفاة - 13008 الكويت
السوق «زين» بالصفقة
قال الصقر: «اذا تمت صفقة (زين) فسينعش السوق، حيث سيذهب جزء من عوائد الصفقة إلى سداد ديون، كما ان وضع البنوك سيكون افضل بنجاح الصفقة».
نُزيل المساكن أم نتخلى
عن البترول في الجنوب؟
لفت الصقر إلى انه رغم ان مناطق الجنوب حديثة وليست قديمة سوى في الاحمدي أو غيرها الا انها منطقة سكنية رغم ان البترول قبلها، وطرح الصقر تساؤلا في هذا الخصوص، لماذا بنوا عليها؟ وما الخيار الآن نزيل المساكن ام نتخلى عن البترول؟
مصانع بريطانيا وسط البيوت
بين الصقر انه في بريطانيا المصانع تبنى وسط البيوت من دون ان تشم رائحة، اما في الكوبت فلا يوجد ذلك، واضاف: «يتعين ان يكون المصنع من البداية مبنيا على اسس صحيحة».
الحكومة عبرت 6 استجوابات
فهل تطور فريقها؟
قال الصقر انه مع عبور الحكومة لـ 6 استجوابات مقابل صفر لمجلس الأمة يكون السؤال مشروعا ماذا بعد، هل ستلتفت الحكومة إلى تنمية فريقها؟ واضاف: «يبدو ان الامر سيقتصر على نجاة وزير الاعلام من الاستجواب».
تحفظ البنوك
في الإقراض طبيعي
لفت الصقر إلى ان موقف البنوك مع شركات المقاولات طبيعي ويعد احد التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية على السوق، موضحا ان رأسمال شركات المقاولات صغير جدا، مقابل مشاريع كبيرة.
واضاف ان الوضع المالي سيئ الآن، وشركات المقاولات تمول نشاطها من السيولة الموجودة لديها، حيث لا يوجد لديها اصول نظرا لطبيعة قطاعها، وهم الآن يعانون من نقص سيولة وهم مستدينون، الا ان البنوك لها الحق ان تزيد ضماناتها «لا تلام البنوك في تشددها» فالتحفظ امر طبيعي بالعمل المصرفي، والسؤال، هل تتصدى الحكومة لهذه اشكالية بضمان حكومي حد ادنى حتى لا تخشى البنوك من التعرض إلى أزمة جديدة.
نسأل عن أسباب ارتفاع السكر
ولا نسأل عن تراجع السيارات
اوضح الصقر انه رغم ان القوة الشرائية في الكويت مرتفعة جدا الا انها تعد الارخص في الخليج نظرا لدعم الحكومة، مشيرا إلى ان الكويت بلد مفتوح على الاستيراد، واي تغيير في الاسواق الخارجية ينعكس، وتساءل، لماذا سأل الجميع عن اسباب ارتفاع اسعار السكر، في الوقت الذي لم يسأل فيه احد عن اسباب تراجع اسعار السيارات؟ وقال: «هناك العديد من البضائع منها غذائية تعرضت لارتفاع مضاعف» لافتا إلى ان الجمعيات التعاونية هي الاعلى من حيث اسعار سلعها وذلك وفقا لدراسة اعدتها «الغرفة» شملت نحو 40 منتجا.
«الغرفة» تأسست في النهضة
لأن الكويت صارت جزءا
من العالم الكبير
اخذ الصقر «الراي» في بداية اللقاء في جولة تاريخية حول الاعتبارات التي دعت إلى تأسيس «الغرفة»، وربما يكون الجميع على دراية بها الا انه على ما يبدو اراد التذكير «لعل الذكرى تنفع»، حيث قال: ان «الغرفة» كانت في اذهان الاوائل بشكل واضح على اعتبار ان الكويت بلد تجاري يحتاج إلى جهة مساعدة لتركيبة السوق، وقديما كان هناك لجان لفض النزاعات التي تحدث في العملية التجارية بهدف التوسط لحلها وكان هذا التقليد موجودا في كل دول العالم، والكويت دولة تجارية بالدرجة الاولى اذ كانت تعيش على التجارة، والآن تعيش على التجارة والنفط، وفي السابق لم تكن هناك قواعد وانظمة بل كانت هناك اعراف، ونظرا لاهمية دور الغرف التجارية كانت البحرين اول من اسست غرفة في 1930 كونها كانت تحت الاستعمار البريطاني.
وبين الصقر ان كل هذه الاعتبارات هيأت لتأسيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وان تكون جهة لعمل خدمات المجتمع التجاري، وبالطبع مع اكتشاف النفط وحدوث الغنى اصبح وجوب جهة من هذا النوع ضرورة، ففي السابق لم تكن موجودة محاكم تجارية بل محاكم تخص الارث والقضايا الشخصية، ولم تكن معنية بالمؤسسات، وفي نهضة الكويت تأسست الغرفة لأن الكويت صارت جزءا من العالم العربي الكبير الذي يتضمن اتحادات ورئاسات غرف.
«المطاحن» يعطونها
شغلا ليس شغلها
اشار الصقر إلى انه قضى 35 عاما في شركة المطاحن وانها مؤسسة حساسة وسمعتها نقية جدا وبضائعها تصنف على انها درجة اولى، موضحا ان من ضمن انجازات «المطاحن» انها اقرت البطاقة التموينية لجميع سكان الكويت قبل الغزو في محاولة منها للمحافظة على استقرار الاسعار، وقال: الآن هم يعطونها شغلا ليس شغلها».