أشار «بيت التمويل الكويتي» إلى سعي الكويت إلى أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، من خلال مشروعات مطروحة عدة وأخرى للبنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحاً أن المؤسسة اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق نموذج التطوير العقاري الذي يستهدف وجود حلول مستدامة توافر بدائل سكنية متنوعة.
«التمويل العقاري»
ولفت تقرير لـ«بيت التمويل» عن سوق العقار المحلي الربع الثالث 2025، في شأن المشروعات الحكومية والسكنية، إلى إعلان المؤسسة استقبالها 70 طلباً رسمياً من شركات متخصصة في مجال التطوير العقاري في إطار قانون التمويل العقاري، المتوقع إصداره كجزء من الحلول المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة، بما يوفره القانون من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية، والقانون 118 / 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، ويحدد القانون أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص عبر إطلاق سلسة مشاريع توافر الرعاية السكنية.
تنويع المعروض
واعتبر التقرير أن تلك الجهود تسهم باستغلال قدرات القطاع الخاص ووجود بيئة تنافسية للمستثمرين، بما يؤدي إلى تنويع المعروض السكني وحد زيادة أسعار العقارات، حيث نجحت المؤسسة، وفق التقرير الشهري الصادر في يونيو 2025، بتقديم نحو 40.8 ألف خدمة منها نحو 22.9 ألف تمت من خلال أنظمة الكترونية، ونحو 16.4 ألف خدمة من خلال خدمات الاتصال خلال يونيو 2025، توجت جهود المؤسسة بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية 2025 باستخدامها تقنيات ونظم حديثة.
وأضاف التقرير أن «السكنية» تواصل تلبية طلبات المواطنين في الحصول على سكن ملائم، ووفق آخر تقرير عن مشروعات المؤسسة الإسكانية في يوليو 2025 بلغ عدد الطلبات الإسكانية القائمة إلى 103.1 ألف بزيادة 6.7 في المئة على أساس سنوي.
وعزا التقرير الزيادة إلى حرص المواطنين على الاستفادة من قانون التمويل العقاري المرتقب، مبيناً أن المؤسسة تمكنت وفقاً لآخر تقرير متاح في يونيو 2025 من إنشاء عدد كبير من القسائم السكنية التي صدر لها إذن بناء، منها قسائم وزعت بالفعل على مستحقيها وأخرى جاهزة للتسليم، كما في مدينة المطلاع التي سلمت المؤسسة فيها نحو 27.7 ألف قسيمة إضافة إلى 28.3 ألف جاهزة للتسليم، كما سلمت ما يزيد على 3.2 ألف قسيمة في جنوب عبدالله المبارك ونحو 3.3 ألف جاهزة للتسليم، إضافة إلى نحو 1.4 ألف سلمتها في خيطان بجانب أكثر من 1.4 ألف جاهزة للتسليم.
المباني العامة
وذكر «بيت التمويل» أن «السكنية» تخطط وفقاً لآخر تقرير متاح لتنفيذ 217 مبنى من المباني العامة المخطط بناؤها في 7 مدن سكنية، منها 92 مبنى عاماً في مدينة المطلاع السكنية، و31 مبنى عاماً تحت التنفيذ في جنوب عبدالله المبارك، و17 في صباح الأحمد، إضافة إلى 74 في مشروع المساكن الميسرة، بجانب 3 تحت التنفيذ في خيطان الجنوبي وجابر الأحمد وسعد العبدالله.
مشاريع سكنية
وأضاف التقرير أن «السكنية» تواصل جهودها في توزيع المشاريع السكنية في عدة مدن، منها مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذي يضم 24508 وحدات سكنية، تمكنت المؤسسة من توزيع 16643 وحدة في المشروع وفق آخر تقرير للمؤسسة، وتخصيص أكثر من 7 آلاف وحدة وفي مدينة سعد العبدالله ومشروع تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات الإسكانية.
ولفت التقرير إلى جهود المؤسسة، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية التي حققت تقدماً في إنجاز بعضها، بما يفوق النسبة المتعاقد عليها كما في جنوب مدينة صباح الأحمد بنسبة إنجاز لعقود الطرق الرئيسية تصل 54.4 في المئة، ونسبة إنجاز تقارب 11 في المئة في مشروعات البنى التحتية لخدمة ضواحي العقد في المنطقة تضم 7623 وحدة سكنية، وبنسبة إنجاز 19 في المئة، أي ضعف النسبة التعاقدية لضواح تضم 6,189 وحدة سكنية. إضافة إلى إنجاز مشاريع الطرق الرئيسية في مدينة جنوب سعد العبدالله بنسبة إنجاز 39 في المئة أي 3 أضعاف النسبة التعاقدية لبعض الطرق الرئيسية.
ووفق التقرير الشهري الصادر في يونيو 2025 وقعت المؤسسة 6 عقود لإنشاء وإنجاز المباني العامة وصيانتها وأعمال الطرق الرئيسة وغيرها من المشروعات الإنشائية في المطلاع السكنية، إضافة إلى إنشاء وصيانة مركز الشباب بأحد قطاعات مدينة سعد العبدالله السكنية.
مناقصات 3 مدن
وختم «بيت التمويل» تقريره باستعراض مشروعات «السكنية»، مشيراً إلى استعدادها قريباً لطرح مناقصات مشاريع في 3 مدن سكنية وفق قانون المطور العقاري المتوقع إصداره قريباً، وكانت المؤسسة وقعت بعض العقود لتعزيز الخدمات السكنية في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد، منها توقيع عقدين لإنشاء أعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة، لإنشاء 22 مبنى عاماً منها سوق مركزي ومحلات تجارية ومبان عامة أخرى بقيمة إجمالية تصل 42.3 مليون دينار، يتم إنجازها خلال نحو 3 سنوات، إضافة إلى عقد آخر لتوريد وتركيب وصيانة الكابلات الأرضية لتغذية محطات تحويل كهربائية بقيمة تصل نحو 5 ملايين يتم إنجازها خلال نحو عامين.