سجلت قيمة الأسهم المرهونة في بورصة الكويت قفزة لافتة منذ مطلع 2025، إذ ارتفعت 21.4 في المئة، بزيادة 467.12 مليون دينار، لتصل 2.65 مليار نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 2.183 مليار نهاية ديسمبر 2024.
ووفقاً لبيانات البورصة، ارتفع إجمالي الأسهم المرهونة للشركات المدرجة خلال 11 شهر، 7.37 في المئة وبنحو 427.322 مليون سهم، ليصل 5.796 مليار، مقارنة مع 5.369 مليار الفترة ذاتها.
في المقابل، انخفض عدد البنوك والشركات المرهونة 2 في المئة وبـ 3 شركات نزولاً من 145 بنكاً وشركة نهاية ديسمبر إلى 142 في نوفمبر الماضي.
وتُعامل الأسهم المرهونة كأي أصول تُستخدم لضمان دين قائم، حيث تُودع لدى «المقاصة» بقيمتها السوقية وقت الرهن، ويتم رفع الرهن عند سداد الدين، أما في حال التعثّر، يُسمح للدائن ببيع الأسهم المرهونة لتسوية الالتزامات.
البنوك الأعلى
وتصدرت أسهم قطاع البنوك بقية القطاعات كأعلى قيمة مرهونة، بـ 1.699 مليار دينار، وبنحو 2.969 مليار سهم، تلتها أسهم العقار بـ 430.16 مليون وبـ 1.316 مليار سهم، وقطاع الاستثمار بـ 116.66 مليون وبـ 451.194 مليون سهم، و«الخدمات الاستهلاكية» بـ 100.957 مليون وبـ 71.932 مليون سهم، و«المنافع» بـ 68.6 مليون وبـ440.29 مليون سهم، و«الصناعة» بـ 49.42 مليون وبـ 84.28 مليون سهم، و«التأمين» بـ 47.522 مليون وبـ187.507 مليون سهم، و«الاتصالات» بـ 44.366 مليون وبـ 80.24 مليون سهم، و«المواد الأساسية» بـ39.212 مليون وبـ 62.96 مليون سهم، و«الرعاية الصحية» بـ 28.87 مليون و40.86 مليون سهم، و«السلع الاستهلاكية» بـ 18.115 مليون وبـ 38.549 مليون سهم، و«الطاقة» بـ 6.66 مليون وبـ 5.3 مليون سهم.
أهمية إستراتيجية
وتمثل الحصص المرهونة عنصر أمان للمحافظ والصناديق الاستثمارية ذات التركزات العالية، إذ تعتبر خارج نطاق التسييل المفاجئ، ويشير الارتفاع المطرد في الأسهم المرهونة خلال 2025 إلى دلالات عدة مهمة، أبرزها:
1 - تزايد حاجة الشركات والمستثمرين للسيولة النقدية ما دفعهم لاستخدام محافظهم الاستثمارية كضمانات للتمويل.
2 - استمرار نشاط التمويل المصرفي المضمون بالأوراق المالية كأداة تمويلية رئيسية في البورصة المحلية.
3 - يعكس هذا الاتجاه ضغوطاً مالية على بعض القطاعات أو توسعاً في المشاريع الاستثمارية التي تتطلب سيولة إضافية.
القيمة السوقية
ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الأسهم المرهونة خلال الـ 11 شهر الأولى من 2025، لتسجل مكاسب بـ9.187 مليار بنمو 21.1 في المئة، لتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة 52.763 مليار في نهاية نوفمبر، مقارنة مع 43.576 مليار نهاية ديسمبر الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة وأسهمها المرهونة.
الاقفالات السنوية
ومع اقتراب نهاية العام الجاري يتوقع أن تشهد الأسهم المرهونة حركة نشطة، لاسيما وأن مديرو المحافظ الاستثمارية يركزون بشكل أساسي على الجلسات الأخيرة من العام نظراً لدورها في تحديد القيمة السوقية للمراكز الإستراتيجية وتقييم أداء الصناديق واقفالاتها السنوية، والامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية، إضافة لاتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بتكوين المراكز أو اقتناص فرص استثمارية جديدة.