أعلن مجلس الأمن، تأييده قرار الحكومة اللبنانية «بضمان حصرية السلاح بيد الدولة»، مؤكداً دَعْمَ «وحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي، والتزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة»، مشدداً على ضرورة «التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية (نوفمبر 2024) ونُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام».
وجاء هذا الموقف في ختام زيارة اليومين التي قام بها وفد ممثّلي الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن لبيروت (بعد دمشق) وتخلّلتها لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وجولة على طول الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن سفير سلوفانيا صاموئيل جبوغارد «باسم المجلس» في إحاطة إعلامية قبل مغادرة الوفد لبنان، السبت، «في البداية، اسمحوا لي أن أجدّد تأكيد التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل. يواصل المجلس عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا تأتي تأكيداً لهذا الالتزام.
وقد جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق في ما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصلة، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر من العام الماضي».
وأضاف: «أود أن أبدأ بعرض ما قمنا به خلال وجودنا هنا. لقد عقدنا العديد من الاجتماعات المثمرة مع فخامة الرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. كما عقدنا اجتماعات مهمة واستمعنا لإحاطة بالغة الأهمية من قائد الجيش اللبناني وقائد اليونيفيل في لبنان، بالإضافة إلى إحاطة من الجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية».
وتابع جبوغارد: «شملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها. وكانت مناقشاتنا في كل مكان مفيدة، وساهمت في فهمنا للوضع الراهن».
وأوضح أنه «وخلال وجودنا هنا، تطرّقنا إلى العديد من المسائل التي لها علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، مع تركيز خاص على عمل اليونيفيل والجيش اللبناني. وهذه الزيارة تشكّل دليلاً على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه. وقد جدّدنا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي. كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة».
وشدد على ضرورة «التزام جميع الأطراف اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024، ونحن نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام. ونُثني على اليونيفيل والانسكول لدورهما في خفض التوتر وتعزيز تنفيذ القرارات ذات الصلة، ونحن نقدّر عملهما. كما نؤكد ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها. وندعو إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني. ونؤيد قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية السلاح بيد الدولة. وقد أردنا الاستفادة من هذه الزيارة لبحث الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان. ونتطلّع أيضاً إلى توصيات الأمين العام حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذا الموضوع سيستدعي نقاشاً معمقاً خلال 2026».
وختم جبوغارد: «وأخيراً وليس آخراً، جدّد المجلس دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان بهدف فتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار. نشكركم على اهتمامكم بزيارتنا، ونتطلع إلى مواصلة الحوار في شأن هذه القضايا في نيويورك».