أيام معدودة حيث توشك دولة الكويت على تطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار المخدرات والحد من تأثيرها على المجتمع. وفي هذا السياق، يأتي التحذير والتوعية بأهمية دور المجتمع والأسرة في مواجهة هذه الآفة. وهذا التحذير يوجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأخطار التورط في أي أعمال لها علاقة بالمخدرات، سواءً كانت بيعاً أو شراءً أو تعاطياً. فالمخدرات تهدد الصحة والسلامة العامة، وتؤدي إلى تدمير الأفراد والأسر والمجتمعات. وهنا يأتي دور مهم جداً هو دور الأسرة والمجتمع في التوعية، حيث يقع على عاتقهما عبء كبير، ويجب على الأسرة والمجتمع أن يلعبا دوراً رئيسياً في تقديم الإرشاد والتوعية للأفراد، خاصة الشباب، عن أخطار المخدرات. يجب على الأهل أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، وأن يقدموا لهم الدعم والتشجيع والحث على الابتعاد عن المخدرات.
ويضاف لذلك أيضاً دور المدرسة في التوعية، نظراً لأنها نواة مهمة جداً في تشكيل شخصية وفكر الطالب، وأيضاً حيث تلعب المدرسة دوراً مهماً في التوعية بأخطار المخدرات، حيث يمكن للمعلمين تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للطلاب. كما يمكن للمدرسة أن تنظم حملات توعية وندوات حول أخطار المخدرات. وبشكل عام نقول إن التعاون لازم بين المجتمع والمؤسسات... لذا، على المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية أن تعمل بشكل مشترك لتوفير الدعم والمساعدة لأولئك الذين يتعاطون المخدرات، ولتوعية المجتمع بأخطارها.
ومن ناحية أخرى، نقول إن تطبيق قانون المخدرات الجديد في الكويت هو فرصة للجميع للتعاون في مواجهة آفة المخدرات. وعلينا جميعاً أن نعمل بشكل مشترك لحماية أبنائنا ومجتمعنا من أخطارها. وهي خطوة بالغة الأهمية على صعيد هذه القضية التي لطالما أرّقت الدولة والعالم بأسره. ويشكل مرحلة جديدة من الحزم والمواجهة والمكافحة، ومنظومة تشريعية لحماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية. وهو الأمر الذي تتركز الخطورة حوله.
ومن ناحية أخرى أيضاً، فإن قانون المخدرات الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها بمواجهة هذه الآفة. وهو الأمر الذي يحقق المصلحة والخير للبلاد والعباد. ولا ننسى هنا الوقوف شكراً وتقديراً لكل الجهود التي تصب في المصلحة العامة في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. والله الموفق والحافظ.