شددت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف على ضرورة تحديث البيانات الإسكانية للمواطنات لضمان شمولهن في إجراءات التخصيص، مشيرة إلى أنّ اللجنة تواجه فجوة كبيرة بين عدد الطلبات المسجّلة منذ عقود وبين المحدثة منها.
وخلال تصريح أدلت به اليوم على هامش إجراء أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبل، أوضحت اليوسف أنّ عدد الطلبات يفوق 4 آلاف طلب إلا أنّ 600 امرأة فقط قمن بتحديث بياناتهن، الأمر الذي اعتبرته "مؤشراً غير طبيعي" يستدعي مراجعة وتواصل النساء مع اللجنة لإعادة تفعيل طلباتهن وتمكينهن من حقهن الإسكاني.
وقالت اليوسف، إن لجنة شؤون إسكان المرأة شكلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مبينة عندما تم إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات تجاوز تاريخها عقود، وعليه بدأنا في الطلبات من عام 1980 وحتى عام 2001 وعدد الطلبات الإسكانية للمرأة بلغ ما يفوق 4 آلاف طلب، ولكن 600 فقط قمن بتحديث بياناتهن.
وأضافت: أرغب من كل مرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني أن تتواصل معنا كلجنة وتوضح لنا لماذا لم تقم بالتحديث حتى الآن، فهل هي مستغنية عن طلبها؟ أم لديها شيئا ترغب في إيضاحه لنا؟"، مؤكدة أن اللجنة أبوابها مفتوحة للجميع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
ولفتت اليوسف إلى أنه تمت تجزئة المحدثات لطلباتهن والبالغ عددهن 600 إمرأة على 3 دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن اليوم، وهذه لأول مرة تكون في المؤسسة، والقرعة الثانية ستكون بتاريخ 23 الجاري وبعدها بأسبوعين ستجري قرعة لإنهاء طلبات 600 مرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد حتى عام 2010، وكل أملي بأن نجد تفاعلا مع تحديث البيانات، لأنه لن يسمح بدخول أي إمرأه للقرعة إذا لم تحدث بياناتها، فلدينا عشرة شروط يجب استيفاؤها لكي يتم التخصيص للمرأة.
وتابعت: أقول لمن حصلن على بيوت مؤجرة اليوم إن هذه البيوت وزعت للسكن، فمن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكن للمخالفة لشروط العقد وعليه سيتم إزالة المخالفة بشكل فوري، فنحن في اللجنة أعدينا كشوفا بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقات، وعليه نستطيع أن نغطي كافة الطلبات المستحقة.
وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعال فقد أمدتانا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، مبينة أننا نسير في 3 اتجاهات حيث أن فريقا من الإسكان وآخر من الداخلية وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل ورصد المخالفات والتي منها الاستغلال لغير الغرض المخصصة له، أو استخدامه كبقالة أو ورشة أو مطعم، كما ان هناك من استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها وللأسف هذه الأمور هي التي تخل في الغرض الأساسي لهذه المساكن.
ولفتت اليوسف إلى أنه عندما تم توزيع المساكن المؤجرة على ذوي الإعاقة أعلنا عن توزيع لدفعة أخرى منهم، لكن للأسف وجدنا كثيرا من الأخطاء والنواقص، فغدا سيكون لنا لقاء مع مدير عام الهيئة العامة للإعاقة الدكتورة دلال العثمان لمناقشة ما يزيد على 150 حالة تم رصدها وبعد استيضاح كافة الطلبات والتأكد من سلامتها ستعقد القرعة الثانية لفئة أصحاب الإعاقة.
وذكرت اليوسف أن دفعة التوزيع التي تمت اليوم بلغت 170 طلبا من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة على أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في الكويت، موضحة أن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت موقتة حتى ينتقلن لمنطقة جديدة، ولا نرغب بأن تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف.
وأضافت إن الشيء الذي قمنا به وهو لأول مرة يحصل في الإسكان هو السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته وذلك قبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع بشرط وجود طلب إسكاني للزوجة الكويتية، منوهة بأن هناك حالات إنسانية نغض الطرف عنها فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم والنساء المسنات ولديهن أولاد يرعونهن ونحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة دائما حريصة على هذه الأمور.