كونا - أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا، لنظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ 46، عن الشكر والتقدير للبحرين قيادة وحكومة وشعباً على الإعداد المميز، وهو ما يعبّر عن عُمق الروابط الأخوية المتجذرة بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليحيا، خلال مشاركته، في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ 166، التحضيرية للقمة الخليجية الـ 46 لقادة دول مجلس التعاون، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن دول المجلس، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وهنّأ اليحيا البحرين بمناسبة توليها رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ46 بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مساعيها بالتوفيق والسداد، بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويرسّخ من حضور مجلس التعاون ومكانته الإقليمية والدولية.
وقال: يسعدني أن أجدد لإخواني الوزراء عميق الشكر وعظيم الامتنان على ما أحاطوا به دولة الكويت من دعم صادق وتأييد كريم، طيلة فترة رئاستها للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى، وهو دعم يجسّد روح الإخاء والمصير المشترك، ويعكس رسوخ نهج التعاون والتضامن الذي قامت عليه هذه المنظومة المباركة منذ تأسيسها.
وأعرب عن بالغ التقدير للأمين العام لمجلس التعاون والأمناء المساعدين وجميع العاملين في الأمانة العامة، على ما بذلوه من جهود مخلصة ورؤية مهنية واضحة، أسهمت في نجاح مهام رئاسة دولة الكويت وفي تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، عكست حيوية المجلس ورسوخ دوره كمنظومة إقليمية رائدة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف: شهدت فترة رئاسة دولة الكويت عقد سلسلة واسعة من القمم والاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجان والفرق الفنية، فضلاً عن حوارات مشتركة مع العديد من الدول والمجموعات الدولية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات المتخصصة في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن هذه الجهود النوعية ساهمت في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتطوير آليات العمل المؤسسي وترسيخ مكانة المجلس كركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وكشريك موثوق به للمجتمع الدولي.
وأضاف «اجتماعنا يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ منطقتنا والعالم وسط تحولات سياسية واقتصادية واسعة وتحديات إقليمية ودولية متعددة بدءا من تداعيات النزاعات والأزمات الممتدة في محيطنا مروراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية ووصولا إلى التحديات البيئية والأمنية المتنامية وعلى رأسها المخاطر السيبرانية والأمن الغذائي والمائي واستدامة الطاقة والمناخ».
وأشار إلى أن«هذه المستجدات تفرض على دول مجلس التعاون مسؤولية مضاعفة تستوجب تعزيز التنسيق الإستراتيجي وتكامل الرؤى ووحدة المواقف لتحقيق المصالح العليا لدول المجلس وترسيخ دور المجلس الفاعل والمتوازن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون عبر مسيرة تكامل ممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود إنجازات بارزة على مختلف الأصعدة عزّزت من مناعتها واستقرارها ورسخت الثقة الإقليمية والدولية في دورها ومكانتها وأسهمت في بناء نموذج خليجي متميز في التنمية المستدامة وفي صياغة السياسات المشتركة وفي صون مصالح شعوبنا وتعزيز رفاهها.
وأكد الالتزام الراسخ بتعزيز التكامل المؤسسي بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك وتوسيع آفاق الشراكات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية بما يُعمّق أواصر الأخوة والوحدة ويجسّد رؤية قادة مجلس التعاون.