أفاد تقرير «بيت التمويل الكويتي» أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص انخفضت 396 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 5.3 في المئة عن قيمتها الربع الثاني، كما إنها أدنى 2.6 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن متوسط قيمة صفقة السكن الخاص انخفض إلى 382.6 ألف دينار بـ 3.1 في المئة عن الربع الثاني الذي شهد أدنى مستوى في 3 سنوات، ويُعدّ متراجعاً 12.9 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1035 بنسبة 2.3 في المئة عن الربع الثاني، في حين يُعدّ مرتفعاً 11.9 في المئة على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن متوسط سعر متر السكن الخاص في العاصمة سجل 1362 ديناراً بالربع الثالث، ويصل في «الاستثماري» 2640 ديناراً، ويزيد على ذلك في «التجاري» بالمحافظة إلى 9054 ديناراً، لافتاً إلى أنه في محافظة حولي بلغ متوسط سعر متر السكن الخاص 1085 ديناراً، في حين ارتفع في «الاستثماري» إلى 1904 دنانير، وفي «التجاري» 3961 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 717 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1630 ديناراً، وفي «التجاري» وصل 2795 ديناراً.
وأوضح التقرير أن حصة تداولات العقار التجاري تقدمت إلى المرتبة الأولى بين القطاعات في ظل نشاط استثنائي لقيمة تداولاته وشكلت 34.6 في المئة من تداولات الربع الثالث مقابل 10.8 في المئة في الربع الثاني.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات العقارية قاربت 1.3 مليار دينار الربع الثالث وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بزيادة 19.4 في المئة عن قيمتها الربع الثاني، وتُعدّ مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت 29.5 في المئة على أساس سنوي.
ونوه إلى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 815 ألف دينار بنسبة 11.7 في المئة عن الربع الثاني ويُعدّ أعلى بـ 8.9 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الصفقات المتداولة إلى 1564 بنسبة 6.9 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً 18.8 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى طلب محدود على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما نشط حجم الطلب على العقار التجاري بشكل غير مسبوق خلال الربع الثالث.
وانخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 406.6 مليون دينار خلال الربع الثالث بنسبة ملحوظة وصلت إلى 15.8 في المئة عن حجمها الربع الثاني، في حين تعد أعلى بـ 20.9 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية إلى 993 ألف دينار الربع الثالث أي أقل من مستواه المرتفع الذي وصله في الأرباع الفصلية السابقة من العام التي تخطت مليون دينار، مدفوعاً بانخفاض بـ 32.2 في المئة عن الربع الثاني، كما أنه يُعد أدنى بـ 6.6 في المئة على أساس سنوي.