بلغت مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة في العالم رقماً قياسياً، وصل إلى 679 مليار دولار، العام الماضي، حيث عززت حربا غزة و أوكرانيا، الطلب.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، اليوم الإثنين، فقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 5.9 في المئة عن العام السابق، ومن عام 2015 حتى 2024، ارتفعت إيرادات أكبر مئة شركة مصنعة للأسلحة بنسبة 26 في المئة.
وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم، في بيان «بلغت عائدات الأسلحة العالمية العام الماضي أعلى مستوى سجله المعهد؛ حيث استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب».
وصرحت جيد غيبرتو ريكارد، الباحثة في البرنامج نفسه، لـ«فرانس برس»، بأن «أوروبا هي المحرك الرئيسي للطلب، مع أن جميع المناطق شهدت زيادة، باستثناء آسيا وأوقيانوسيا».
وأضافت أن زيادة الطلب في أوروبا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، و«نظرة الدول الأوروبية إلى روسيا كتهديد».
ولفتت إلى أن دولاً أوروبية كثيرة تتطلع الآن أيضاً إلى توسيع وتحديث جيوشها «مما سيشكل مصدراً جديداً للطلب».
مخاوف الإمدادات
تُعد الولايات المتحدة موطناً لـ39 من أكبر مئة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم، بما في ذلك الشركات الثلاث الكبرى: «لوكهيد مارتن»، «آر تي إكس» (المعروفة سابقاً باسم «رايثيون تكنولوجيز»)، و«نورثروب غرومان».
وشهدت شركات تصنيع الأسلحة الأميركية ارتفاعاً في إيراداتها المجمعة بنسبة 3.8 في المئة، لتصل إلى 334 مليار دولار في 2024، أي ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار مؤلفو التقرير إلى أن تجاوزات الميزانية والتأخيرات تُؤثر سلباً على برامج رئيسية كثيرة تقودها الولايات المتحدة، مثل مقاتلة «إف - 35»، والغواصة من طراز «كولومبيا».
وشهدت الشركات الـ26 من أصل 100 شركة لتصنيع الأسلحة، والتي تتخذ من أوروبا مقراً لها، نمواً في الإيرادات الإجمالية بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 151 ملياراً.
وشهدت شركة «تشيكوسلوفاك غروب» التشيكية ارتفاعاً في الإيرادات، بنسبة 193 في المئة - وهي أكبر زيادة بين جميع الشركات المائة الكبرى- لتصل إلى 3.6 مليار دولار.
واستفادت الشركة من مبادرة الذخيرة التشيكية التي تُوفر قذائف مدفعية لأوكرانيا.
لكن شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية تواجه أيضاً صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، حيث أشار المعهد الدولي إلى أن الحصول على المواد الخام يبدو أنه أصبح أكثر صعوبة.
ولفت التقرير إلى أن شركتي «إيرباص» و«سافران» الفرنسيتين كانتا تحصلان على نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من روسيا، قبل 2022، واضطرتا للبحث عن موردين جدد.
وقد دفعت القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية شركات - مثل «تاليس» الفرنسية و«راينميتال» الألمانية - إلى التحذير من ارتفاع التكاليف، في ظل إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
كما أن شركتي صناعة أسلحة روسيتين من بين أكبر مئة شركة، وهما «روستك» و«شركة بناء السفن المتحدة»، شهدتا ارتفاعاً في إيراداتهما المجمعة بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى 31.2 مليار دولار، رغم نقص المكونات بسبب العقوبات الدولية، حيث عوَّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن صناعة الأسلحة الروسية تواجه صعوبة في إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة «لدعم معدلات الإنتاج المتوقعة اللازمة لدعم أهداف الحرب الروسية».
مبيعات الأسلحة في آسيا
وكانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الإيرادات الإجمالية للشركات الـ23 المتمركزة فيها، حيث انخفضت إيراداتها مجتمعة بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 130 مليار دولار.
لكن التقرير أكد أن الصورة في جميع أنحاء آسيا كانت متباينة، وأن الانخفاض الإجمالي كان نتيجة لانخفاض أكبر بين شركات تصنيع الأسلحة الصينية.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم، في بيان «أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024».
وأضاف أن هذا الانخفاض عمَّق «عدم اليقين» بشأن جهود الصين لتحديث جيشها.
في المقابل، شهدت شركات تصنيع الأسلحة اليابانية والكورية الجنوبية زيادة في إيراداتها، مدفوعة أيضاً بالطلب الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، حققت 9 من أكبر 100 شركة أسلحة متمركزة في الشرق الأوسط، إيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.
وشكلت شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف أكثر من نصف هذا المبلغ، ونمت إيراداتها مجتمعة بنسبة 16 في المئة، لتصل إلى 16.2 مليار دولار.
وأشارت الباحثة في معهد بحوث السلام زبيدة كريم، إلى أن «ردود الفعل السلبية المتزايدة على أفعال إسرائيل في غزة لم تؤثر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية».