قال وزير النفط طارق الرومي اليوم، إن دولة الكويت ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن في السوق النفطية، مؤكدا أن التعاون داخل (أوبك +) يمثل ركيزةأساسية لتحقيق استقرار طويل الأمد في أسواق الطاقة العالمية.
وفي تصريح له نقله بيان صحافي صادر عن «النفط» عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ191 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاجتماع الـ63 اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ40 لـ(أوبك +) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك +) حيث عقدت تلك الاجتماعات عبر الاتصال المرئي يوم أمس الأحد، أكد الرومي أن اجتماعات (أوبك) تأتي في إطار دعم استقرار السوق النفطية ومتابعة التطورات المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وما تتطلبه المرحلة من تنسيق عال بين الدول المشاركة في (أوبك +).
وأوضح أن اجتماع الدول الثماني استعرض تأثيرات التعديلات الطوعية السابقة التي شملت تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025 من إجمالي 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الإضافية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، مع تثبيت الإنتاج للأشهر الثلاثة يناير وفبراير ومارس من عام 2026 بحيث يبلغ إنتاج الكويت بدءا من ديسمبر 2.580 مليون برميل يوميا.
وأشاد بموافقة الدول الأعضاء في (أوبك +) على الآلية التي وضعتها الأمانة العامة لتقييم أقصى طاقة إنتاجية مستدامة للدول المشاركة لاستخدامها كمرجع لخطوط إنتاج عام 2027 لجميع دول (أوبك +).
ونوه بقرار الاجتماع الوزاري الـ40 لـ(أوبك +) والذي طلب من الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) وضع خطة لتفعيل وتحويل ميثاق التعاون (CoC) الموقع في 2 يوليو 2019 إلى برامج لتحقيق الأهداف الكاملة لميثاق التعاون وعرضها في الاجتماع الوزاري الـ41 لـ(أوبك +).
وضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعات إضافة للوزير الرومي كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمدالشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.