توقع تقرير بنك الكويت الوطني، أن يشهد الاقتصاد المصري مزيداً من التحسن خلال العام المقبل، مع انعكاس مكاسب جهود الاستقرار الكلي والإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. فبعد إعادة ضبط السياسات في مارس 2024، بدأت الأنشطة الاستثمارية بالانتعاش، وتوسعت القدرات التصنيعية، وحصل قطاع السياحة على دفعة قوية في ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتوجه مالي واقتصادي واضح قائم على الإصلاح. ورغم بقاء الالتزامات الخارجية الكبيرة، وتقلب الأوضاع المالية العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، فإن التدفقات المالية من القطاعات المختلفة، وتنوع مصادر التمويل، وتحسن مصداقية السياسات، توفر أساساً أكثر استقراراً وصلابة للاقتصاد المصري.
نمو واستثمار
ورجّح التقرير، أن يزداد النشاط الاقتصادي في مصر قوة في ظل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 % في السنة المالية 2025 - 2026 إلى 5.1 % في السنة المالية 2026 - 2027، مع انعكاس مكاسب الاستقرار الكلي على الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.
وذكر التقرير، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» «NEDN» والتي تمثل تحولاً إستراتيجياً نحو النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتحديث المؤسسات، ستلعب دوراً متزايد الأهمية في المرحلة المقبلة. ومع توافر النقد من العملات الأجنبية بشكل أكبر واعتماد نظام صرف أكثر قابلية للتنبؤ، انخفضت حالة عدم اليقين لدى الشركات، وعادت المشاريع الكبرى في قطاعات السياحة والبناء والخدمات اللوجستية إلى مسارها. كما يبرز قطاع التصنيع كمحرك رئيسي للتوقعات، مدعوماً بحوافز للصناعات الموجهة للتصدير، وتحسن توافر الطاقة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
تقدم الخصخصة
ولحظ التقرير استفادة الاقتصاد المصري من إعادة ضبط السياسات في 2024 وبرنامج الاستقرار الكلي بوساطة صندوق النقد الدولي. فأُعيد توجيه الدعم، وارتفعت الاحتياطيات إلى مستويات قياسية، وعاد صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، لايزال المستثمرون يترقبون تقدماً ملموساً في الخصخصة لمعالجة المخاوف بشأن المزاحمة في السوق. كما يجري تعميق سوق الدين المحلي عبر برنامج الصكوك الجديد لتوسيع قنوات التمويل. وسيكون الحفاظ على إطار موثوق قائم على القواعد أمراً أساسياً لضمان الاستقرار والحد من تراكم الاختلالات مع اقتراب انتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي في أواخر 2026.
مسار التضخم
كما توقع التقرير أن ينخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين من متوسط 14 % في 2025 إلى 11 % في 2026، بدعم من نظام صرف موثوق، وأسعار فائدة رسمية مرتفعة، إضافة إلى تراجع قيود سلاسل الإمداد، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية. وتشمل التوقعات الأثر التضخمي الموقت لزيادة أسعار الوقود والنقل في أواخر 2025، إلا أن هذا الأثر سيبقى محدوداً بفضل استقرار الطلب وتحسن السيولة بالنقد الأجنبي. ومن المرجح أن يتوخى البنك المركزي المصري الحذر في خفض أسعار الفائدة، مع إمكانية تقليصها بنحو 600 نقطة أساس خلال 2026.
المالية العامة
وفيما سجل التقرير تحسناً بأوضاع المالية العامة توقع أن تتحسن أكثر، مرجحاً أن ينخفض العجز الكلي من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 - 2025 إلى 6 % في السنة المالية 2026 - 2027، مع استمرار الحكومة المصرية في تقليص الدعم، وتوسيع مصادر الإيرادات، وترشيد النفقات العامة. وضمن هذا الإطار، رُفعت أسعار الوقود المحلية مجدداً في أكتوبر 2025 لتقترب من المستويات العالمية، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة. كما تتقدم جهود رقمنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة المالية العامة.
حوالات وسياحة
وأشار التقرير إلى تحسن وضع القطاع الخارجي مع انتعاش الأنشطة المولّدة للنقد الأجنبي مثل السياحة واستقرار تدفقات رؤوس الأموال. كما يدعم التحسن استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد خفض قيمة العملة. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من -4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024- 2025 إلى نحو -3 % في 2026 - 2027. ويستحق قطاع السياحة إشارة خاصة، إذ يُتوقع أن يسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة في زيادة أعداد الزوار، التي ارتفعت بالفعل 21 % على أساس سنوي في 2025. وفي الوقت نفسه، بدأت عائدات قناة السويس في التحسن مع عودة حركة الشحن في البحر الأحمر تدريجياً بعد وقف إطلاق النار في غزة. وستبقى هذه القطاعات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية الإستراتيجية المباشرة مثل استثمار قطر في مشروع «علم الروم»، محورية في إعادة بناء الاحتياطيات وتحسين السيولة بالنقد الأجنبي. وارتفعت الاحتياطيات إلى مستويات قياسية بلغت 50 مليار دولار، بما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.
الإصلاحات وأسعار الفائدة
ولم يستبعد تقرير «الوطني» أن تنشأ مخاطر سلبية من الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، باعتبار مصر مستورداً صافياً للطاقة. كما قد يكون التقدم في الخصخصة أقل من المتوقع. وعلى الجانب الإيجابي، فإن تقدم الإصلاحات بشكل أفضل من المتوقع، والتدفقات السياحية القوية، وانخفاض تكاليف الطاقة، واستمرار اهتمام المستثمرين الخليجيين، يمكن أن يحسّن التوقعات بشكل ملموس.