قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة، ببراءة نائب رئيس جمعية تعاونية وتاجر وافد ووسيط من تهمة غسل الأموال والرشوة لتمرير بضاعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث حال كونه عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية أنه قبل لنفسه عطية لأداء عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه، بأن قبل من المتهمين الأول والثاني بواسطة متهم خامس مبلغاً نظير قيامه بتسهيل عملية توريد البضائع الخاصة به للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث على ارتكاب الجريمة محل الوصف أولاً بأن اتفق المتهمون الأول والثاني والرابع بواسطة المتهم الخامس مع المتهم الثالث على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بمبلغ (11000 د.ك) أحد عشر ألف دينار كويتي على سبيل الرشوة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع أنهما ارتكبا جريمة غسل الأموال البالغ قدرها (11000) أحد عشر ألف دينار بأن تعمدا اكتسابها وحيازتها مع علمهما بأنها متحصلة من الجريمة الموصوفة بأن أخذ المتهم الثالث المبلغ وقام بتسليمه للمتهم الرابع على فترات متفاوتة ليقوم بإيداعها في حسابه البنكي وإجراء عمليات تحويل لها لحسابات المتهم الثالث البنكية المبينة بالأوراق، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال وطبيعتها على النحو المبين بالتحقيقات.