ضمن تحركات أوسع يقودها مسؤولو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحفاظ على الاستقرار المالي لـ«الصندوق» مع استمرار رعاية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتجاوبين، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إنه تم فتح ملفات تنفيذ قضائي بحق 110 مبادرين متعثرين، مشيرة إلى أن عقود تمويلات «الصندوق» مذيلة بالصيغة التنفيذية ما يعطيها الحق قانونياً وإجرائياً في فتح ملفات التنفيذ على المتعثرين.
وأشارت مصادر إلى أنه تم توجيه إنذارات قانونية لشريحة أخرى، على خلفية مخالفتها لوائح «المشروعات الصغيرة»، والنقص المسجل بحق جودة وموثوقية البيانات المالية المطلوبة من هذه القائمة، كجزء من تأكيد صلاحية التمويل الممنوح لأعضائها، أو لتسوية أوضاعهم.
وحسب البيانات الرسمية لمسؤولي «الصندوق»، يقارب أعداد المشاريع القائمة تحت رعاية «المشروعات الصغيرة» نحو 1040 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، بقيمة تمويلات تبلغ 203 ملايين دينار، فيما تشكل نسبة مشاريع القطاع التجاري 40 % من إجمالي المشروعات الممولة، وتمثل مشاريع القطاع الخدمي نحو 40 %، والقطاع الصناعي 14 %، بينما بلغت حصة القطاع الحرفي 4 % والقطاع الزراعي نحو 2 %.
مديونيات متنوعة
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن مديونيات المبادرين المتعثّرين المفتوح بحقهم ملفات تنفيذ قضائي متنوعة، تبدأ من 30 ألف دينار، وتصل في بعض الحالات إلى 400 ألف، مشيرة إلى أن جميعهم توقفوا عن المفاوضات التي فتحت معهم لتعديل أوضاعهم، ولم يبدوا موافقة عملية على قبول التسوية المقترحة من «الصندوق» لهيكلة مديونياتهم بخطة عمل جديدة مقنعة.
أعداد المبادرين
ولفتت المصادر إلى أن إجراءات فتح حالات تنفيذ قضائي بحق الـ 110 مبادرين متعثرين، شملت مخاطبة البنوك للحجز على أرصدتهم بما يوازي قيمة المديونية المسجلة على المبادر، مع الطلب من وزارة العدل تفعيل إجراء حجز مركباتهم، ووضع منع سفر عليهم، موضحة أن ما اتخذه مسؤولو «الصندوق» من إجراءات قانونية وقضائية في هذا الخصوص حماية للمال العام.
وفيما نوهت المصادر إلى أن أعداد المبادرين المتعثرين بهذا النطاق مؤهلة للتصاعد الفترة المقبلة، ذكرت أن الشريحة المشمولة بالإجراءات القضائية في قطاعات أعمال متنوعة، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق قائمة المبادرين المشمولة أسمائهم قضائياً بعد استنفاد جميع السبل القانونية والإجرائية الممكنة معهم، وتحقق ملزمات فتح ملفات قضائية بحقهم.
فتح الملف
ولفتت المصادر إلى أن هناك سببين رئيسيين لفتح ملفات تنفيذ قضائي بحق المبادر المتعثّر، وهما التوقف عن سداد الأقساط لفترات طويلة دون سبب، فضلاً عن عدم التعاون مع مسؤولي «الصندوق»، لجهة توفير البيانات المطلوبة من المبادر لإثبات مركزه المالي، وقدرته على السداد، في حال تمت الموافقة له على إعادة هيكلة مديونيته، من خلال تسوية مناسبة.
عدم التجاوب
وأوضحت، أن عدم التجاوب في هذا النطاق يضعف من الناحية الرقابية قدرة مسؤولي «المشروعات الصغيرة» على تقييم الوضع الحقيقي لمشروع المبادر محل التقييم، أخذاً بالاعتبار أن مثل هذه الإجراءات منصوص عليها في عقود المبادرين الحاصلين على تمويلات من «الصندوق».
وأفادت المصادر بأن المعنيين في «الصندوق» تدرجوا في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المبادرين المتعثرين، حيث تمت إحالة ملفاتهم إلى لجنة التعثر في «المشروعات الصغيرة» للبت في أمرهم، وبعد التحقيق في ملفاتهم، تبين أنهم متوقفون عن مزاولة الأنشطة التي اقترضوا من أجلها، وأنهم ميدانياً أغلقوا مشاريعهم التي جرى بناء عليها إقرار تمويلاتهم والتي منحت في أوقات مختلفة.
وأضافت المصادر، أنه في مرحلة لاحقة، تم توجيه إنذارات قانونية متعددة لهذه الشريحة، لاسيما بعد تجاهل المشمولين لطلب توفيرهم البيانات المالية والمستندات التي توثق استمرار أعمالهم، مشيرة إلى أن التحرك على استرداد أقساط «المشروعات الصغيرة» سيكون أكثر توسعاً الفترة المقبلة سواء بعمل التسويات المالية مع المستحقين أو من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المبادرين المتعثرين غير المتجاوبين.
يذكر أن مجلس إدارة «الصندوق» قرر في وقت سابق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات ليتمكنوا من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد لـ15 عاماً دون احتساب فترات السماح أو تأجيل الأقساط ضمن هذه المدة، وذلك استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعماً للشباب الكويتي وتم البدء بالتطبيق الفعلي،بما يضمن التخفيف عنهم وتعزيز استدامة مشاريعهم ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.