شارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، في مدينة جوهانسبورغ والتي تعقد تحت شعار «التضامن والمساواة والاستدامة».
وقال مدبولي، خلال حفل أقامه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، «دعم مصر لأولويات رئاسة جنوب أفريقيا للقمة»، مشيداً بقيادتها في تسيير أعمال المجموعة وتعزيز أولويات ومصالح القارة السمراء.
وأكد أن مصر «تنظر إلى مجموعة العشرين، باعتبارها محفلاً مهماً لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الكبرى، خصوصاً إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأزمة الديون وتعزيز النفاذ إلى التمويل، حيث تعول على المجموعة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات، مع الأخذ في الاعتبار شواغل واحتياجات الدول النامية».
وعلى هامش القمة، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره.
كما تناول عبدالعاطي مع نظيره النيجيري يوسف توجار سبل تعزيز العلاقات. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري في ضوء التهديدات التي تواجه القارة، مؤكداً استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية النيجيرية ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر الشريف.
وفي لقاء آخر، أكد عبدالعاطي لوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ضرورة المشاركة الفعالة لمدريد في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وتناول وزير الخارجية المصري، على هامش القمة، محددات الموقف المصري من التحديات بالقارة الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي والسودان.
وفي ما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومشيراً إلى أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بما يتسق مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
جولات الإعادة
إلى ذلك، وفيما تنطلق الإثنين، جولة تصويت المصريين في الداخل، في انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة، انتهت في الساعات الأولى من صباح غدٍ الأحد عملية التصويت بالخارج في الجولة نفسها.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد البنداري، أن «الأوضاع كانت منظمة ولا توجد شكاوى، وتم التعامل مع زيادة الإقبال في عدد كبير من مقار البعثات الدبلوماسية، ويتم التواصل على مدار الساعة، مع قيادات السفارات لمتابعة عملية التصويت».
وقالت مصادر معنية ان المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، تستعد لاعلان نتائج الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، وبلغ عددها 251 في محافظات المرحلة الأولى (14 محافظة)، وتطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وإلغاء الإعادة في بعض الدوائر، بالإضافة إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة.
وينتظر أن تصدر الأحكام، غداً الأحد تباعاً.
وأصدر رؤساء تحالف الأحزاب المصرية (42 حزباً) بياناً أكدوا فيه أن «المواد الدستورية والقانونية تمنح الهيئة العليا للانتخابات وحدها كل الصلاحيات لتنظيم العملية الانتخابية، ما يجعلها المسؤولة الأولى عن نزاهة أي استحقاق انتخابي».
وشددوا على أن «البلد أكبر من أي دعاية مصطنعة، وأغلى من أن يمس إرادة المواطنين، وأن صوت المواطن هو الفصيل الحقيقي الذي يحدد شكل البرلمان».