وقّع كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دينار، وذلك بصفتهما المفوضين الرئيسيين لترتيب وإدارة إصدار تسهيلات مصرفية للمؤسسة مقسّمة إلى شريحتين رئيسيتين: قرض تقليدي بقيمة 825 مليون دينار، وتمويل إسلامي بـ675 مليوناً.
ويُعدّ هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، ما يؤكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي وقدرته على تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، ويعكس الثقة المتبادلة بين القطاعين المصرفي والنفطي في الكويت.
وتولّى «الوطني» أدوار الوكيل العالمي، ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، ووكيل التوثيق للتسهيلات الائتمانية التقليدية، بينما اضطلع «بيت التمويل» بدور الوكيل الإسلامي ووكيل التوثيق الإسلامي، إلى جانب كونهما مديري الترتيب الرئيسيين ومديري الاكتتاب للصفقة.
وشارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل التقليدية كل من: البنك الأهلي الكويتي، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، إلى جانب «الوطني». فيما شارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل الإسلامي كل من بنك بوبيان، بنك الكويت الدولي، بنك وربة إلى جانب «بيت التمويل».
وبلغت مساهمة «الوطني» في هذه الصفقة 495 مليون دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 330 مليوناً وشريحة إضافية اختيارية بـ 165 مليوناً، ما يجعله أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية. في المقابل، بلغت مساهمة «بيت التمويل» 405 ملايين دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 270 مليوناً وشريحة إضافية اختيارية بـ135 مليوناً، ليكون بذلك أكبر الممولين ضمن الشريحة الإسلامية.
دعم الاقتصاد
وخلال مؤتمر صحافي أعقب التوقيع على اتفاقية التمويل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، الشيخ نواف السعود: «يُجسد هذا التمويل إنجازاً مهماً ضمن مسيرة مؤسسة البترول الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، إذ يُعد أول تمويل مشترك بهذا الحجم مقوّم بالدينار الكويتي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى الجهاز المصرفي المحلي. وتتمثّل أهمية هذا القرض في كونه يُعزّز قدرة المؤسسة على تمويل مشاريعها الرأسمالية الإستراتيجية المدرجة ضمن خطتها الخمسية، كما يسهم في تعزيز كفاءة هيكل التمويل وتلبية متطلبات المشاريع المستقبلية للمؤسسة، ويُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول والقطاع المصرفي المحلي».
وأضاف السعود: «نفتخر بهذه الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع المصرفي والتي تُجسد التزام المؤسسة بدعم اقتصادنا الوطني وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الكويت».
دور تاريخي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج: «إن قيادة (الوطني) لهذه الصفقة التمويلية الضخمة، تأتي امتداداً لدوره التاريخي في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في قطاع النفط والطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الكويتي».
وأوضح أن مساهمة «الوطني» البالغة 495 مليون دينار، إضافة إلى دوره في ترتيب وإدارة هذه الصفقة يعكسان قوة المركز المالي للبنك وخبرته الواسعة في إدارة التحالفات المصرفية وتنفيذ صفقات التمويل الضخمة التي تلبّي احتياجات المؤسسات الكبرى.
وأشار الفليج إلى أن العلاقة الراسخة بين «الوطني» والقطاع النفطي، ممثلاً بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، كانت عاملاً محورياً في إنجاح هذه الصفقة، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة تعزز من فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين».
وبيّن أن المشاركة الواسعة للبنوك المحلية في هذه الصفقة، تؤكد متانة القطاع المصرفي الكويتي وقدرته على توفير ما يحتاجه الاقتصاد الكويتي من حلول تمويلية، مؤكداً أن «الوطني» سيواصل دوره الريادي في قيادة التحالفات التمويلية التي تخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.
مكانة رائدة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل»، خالد الشملان: «تعكس قيادة (بيت التمويل) لهذا التمويل الضخم مركزه المالي القوي وقدرته الائتمانية العالية ومكانته الرائدة في سوق التمويل الإسلامي، وخبرته العريقة في قيادة وترتيب الصفقات الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن مساهمة «بيت التمويل» البالغة 405 ملايين دينار، تؤكد دوره الفاعل في دعم ركائز التنمية، تماشياً مع تنفيذ رؤية الكويت 2035، مشيراً إلى العلاقة التاريخية الممتدة بين بيت التمويل الكويتي والقطاع النفطي، ومبيناً أن قطاع النفط والغاز يمثّل أحد أهم هذه الركائز في البلاد.
وأشار الشملان إلى أن «بيت التمويل» يُعدّ الشريك الإستراتيجي الأول في تمويل كافة المشاريع التنموية الحيوية، مؤكداً الالتزام بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة والمتنوعة، التي تلبّي احتياجات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية الحيوية الكبرى، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ولفت إلى أن «بيت التمويل» استطاع من خلال هذه الصفقة، تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز دور التمويل الإسلامي في دعم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، ويؤكد الشراكة المتينة والممتدة بينه وبين مؤسسة البترول.
وأشاد الشملان بالمشاركة الواسعة للبنوك الإسلامية المحلية في هذا التمويل، لافتاً إلى أن «بيت التمويل» سيواصل دوره كأكبر ممول إسلامي في دعم المشاريع التنموية، التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الكويتي على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويمثل التمويل المشترك نموذجاً متقدماً للتكامل بين التمويل التقليدي والإسلامي، ويعكس قدرة القطاع المصرفي الكويتي على توفير حلول تمويلية مرنة ومتكاملة، تلبي احتياجات المؤسسات الوطنية الكبرى، كما يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين المالي والنفطي في تحقيق التنمية المستدامة.
«مؤسسة البترول»
تحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات المالية المحلية
تأتي صفقة تمويل «مؤسسة البترول» في وقت تسعى فيه إلى تنفيذ خططها الإستراتيجية ضمن رؤية 2040، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، وتوسيع حضورها العالمي في قطاع الطاقة. ومن خلال التعاون الوثيق مع البنوك الكويتية، تؤكد المؤسسة التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للأجيال القادمة.
كما يعكس هذا الإنجاز الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسسة البترول لدى المؤسسات المالية المحلية، ويؤكد على الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها، ما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وتُسهم في ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتمويل والطاقة في المنطقة.