في جميع البنوك هناك ما يُعرف باسم الوكالات المصرفية الداخلية، والتي تحمل تفويضاً من عميل لآخر في البنك، وعادة هذه الوكالات لا تكون موقتة المدة، وكذلك غير موثقة من وزارة العدل، أو من سفارة الدولة بالخارج، إذا تعكس علاقة معلومة، ثلاثية الأطراف تضم البنك وعميل «أ» وعميل «ب».
لكن، بعد أن أقرّت أخيراً تعديلات القانون بشأن التوثيق، وتحديداً في ما يتعلق بأن يكون توثيق الوكالة لمدة 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، وأن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائها، فتح البعض نقاشاً قانونياً يتعلق بما إذا الوكالات المصرفية مستثناة من هذه الإجراءات مثل الوكالات التجارية أم تشملها؟
يذكر أن التعديلات على قانون التوثيق أمهلت الوكالات القائمة عامين لتجديدها، وبعد ذلك يسري عليها أجل السنوات الـ5.
معاملات موثقة
وفي هذا الخصوص هناك رأي قانوني مصرفي، بأنه لا توجد علاقة بين تعديلات قانون التوثيق وما ألزمته من تحديد للأجل، وعمر الوكالات المصرفية، لأن التعديلات المقررة بالقانون متصلة فقط بالمعاملات الموثقة، سواء بوزارة العدل أو من السفارات، وجاءت بغرض حماية الحقوق كونها مرتبطة بأغراض متعددة، وقد تأتي بأغراض حكومية أو خاصة أو ثنائية الرأس، ما يستوجب حسب المشرع إعادة تجديدها كل 5 سنوات، تفادياً لمخاطر الوفاة أو فقدان الأهلية.
أما في حالة الوكالات المصرفية، فيرى أصحاب هذا الرأي، أن هذه الحساسية غير متوافرة في وكالات البنوك، حيث إنها وكالات داخلية، وتعكس طبيعة العمل المصرفي الخاصة للحدود التي تجعل البنوك على اتصال شخصي مباشر مع عملائها، ومن ثم تكون أسرع معرفة، في حال تُوفي العميل أو فقد أهليته، دون الحاجة لإطار زمني يحدد عمر وكالاتها، وذلك بخلاف الوكالات الموثقة متعددة الأغراض والجهات المخاطبة قانونياً وإجرائياً.
خصوصية الوكالة
وأمام ذلك يبرز سؤال مشروع، في حال التسليم بخصوصية الوكالة المصرفية، كيف ستعرف البنوك أن صاحب التوكيل من عملائها مات أو فقد أهليته، ما لم تؤطر توكيله بعمر محدد بالسنوات الـ5؟
إلى ذلك، يدفع أصحاب هذا الرأي أنه بخلاف المعرفة الشخصية القائمة بين العميل والبنك، يسهل مصرفياً معرفة تطورات وضع العميل ومدى سريان صلاحية توكيله بأكثر من مصدر، الأول، يتعلق بتطبيق نموذج «اعرف عميلك» الذي يضمن للبنك تحديث قاعدة بيانات عملائه بشكل دوري، ووقتها يستطيع البنك أن يكتشف ما إذا كانت هناك مستجدات طرأت على وضع العميل وأهليته، بحكم أن هذا الإجراء شخصي.
إخطار العميل
أما المصدر الثاني فهو الربط المحقق والمستهدف بين البنوك والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي يمكن من خلاله توفير تحديث مباشر لحالات الوفاة بين العملاء، ومن خلال هذا الإجراء يمكن للبنوك تجميد أي وكالة قائمة لعميل وافته المنية، وبالتالي تفادي استغلال الوكالات المصرفية، مدعومة بإجراءات وقائية أخرى.
فضلاً عما سبق، تستحق الإشارة إلى أن الوكالة المصرفية تتيح تعاملات من وإلى حساب العميل، ما يعني أن أي استخدام للوكالة المصرفية سينعكس في حسابه. وفي هذا الحالة، ووفقاً للتوجيهات الرقابية والإجراءات المصرفية المعمول بها، سيتم إخطار العميل بأي حركة في حسابه، بشكل فوري من خلال إشعار في هيئة رسالة خاصة على رقم تليفون العميل سحباً وإيداعاً، وفي حال كان الإجراء مخالفاً لإرادة العميل، فبإمكانه التواصل مع بنكه مباشرة وإخطاره بوقف الوكالة.
تسريع الإجراءات
على صعيد متصل، نوّهت المصادر إلى أن هناك تحركات من بعض البنوك لعقد اجتماعات مع مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بغرض التعاون لتسريع إجراءات تفعيل التوقيع الإلكتروني، بعد أن وسعت التعديلات الأخيرة التي أقرّت على قانون المعاملات الإلكترونية نطاق الإجراءات المصرفية التي يمكن الاستفادة منها، منوهة إلى وجود تحضيرات لتفعيل التوقيع الإلكتروني مصرفياً من أوسع الأبواب، ومن ضمنها المطلوبة بالعقود الرئيسية.