انتقل إلى رحمة الله، عبدالمحسن محمد عبدالعزيز العثمان، أحد أبرز المؤسسين للأمانة العامة للأوقاف، والذي شغل منصب أول أمين عام لها في الفترة من 1994 إلى 2000. وكان رجلاً جمع بين العمل النقابي والخبرة القانونية، وله بصمة واضحة في ترسيخ البناء المؤسسي للوقف.
ونعت الأمانة العامة للأوقاف، في حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، الراحل قائلة «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الأمانة العامة للأوقاف وجميع العاملين فيها فقيدها الأستاذ عبدالمحسن العثمان، أول أمين عام للأمانة، الذي قدم سنوات طويلة من العطاء والعمل المخلص في خدمة الوقف وتنمية مسيرته، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
وحصل الراحل، المولود في عام 1951، على ليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت، وهو ما مكنه من فهم عميق للنظامين القانوني والديني، وهو أمر بدا واضحاً في مسيرته لاحقاً. فبعد التخرج، عُين مديراً للإدارة القانونية في وزارة المالية، مما وفر له خبرة إدارية وقانونية مهمة قبل الانتقال إلى العمل الوقفي.
مرحلة تأسيسية
وفي يونيو من عام 1994، عُين العثمان أول أمين عام للأمانة العامة للأوقاف، وكان ذلك بداية مرحلة تأسيسية حقيقية لهذه الجهة، تحت قيادته، وضعت أسس الإستراتيجية المؤسسية للأمانة، إذ رسم ملامح رؤيتها ورسالتها، وهو ما تجسد لاحقاً في وثيقة إستراتيجية صادرة في يناير 1997.
وساهم العثمان بشكل كبير في بناء الأطر التنظيمية للأمانة، من خلال صياغة اللوائح والنظم المكتوبة التي تنظم الصناديق الوقفية والمشاريع، وكذلك النظم المالية والإدارية التي تضمن الشفافية والمساءلة في العمل الوقفي.
وبفضل جهوده، استطاعت الكويت أن ترفع من مكانتها في مجال إدارة الوقف بين الدول الإسلامية، بحيث أصبح الوقف أداة تنموية مؤسسية أكثر منها مجرد عمل صدقة تقليدية.
ومن أبرز إنجازات العثمان تأسيس عدد من الصناديق الوقفية التي أصبحت أداة إستراتيجية ضمن رؤية الأمانة للتنمية، بحسب تقرير من الأمانة العامة، فالصناديق الوقفية تمثل إطاراً مؤسسياً يسمح بتوجيه ريع الوقف إلى مشاريع تنموية وخيرية محددة، بإشراف مجالس إدارة معتمدة.
الحوكمة
كما كان للراحل دور في ترسيخ ثقافة الحوكمة في الأمانة، من خلال لوائح مالية وإدارية دامجة، وضعتها الأمانة في عهد تأسيسها، لتعمل وفق ضوابط واضحة ومهنية، هذا البناء المؤسسي جعل الأمانة قادرة على إدارة موارد الوقف بكفاءة وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي.
واليوم، تمثل وفاة عبد المحسن العثمان فقداً حقيقياً في المشهد الوقفي الكويتي، إنه كان رائداً بنى مؤسسية الأمانة من الصفر، ووضع أسساً تسمح للأوقاف بالاستمرار كقوة فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إرثه سيبقى حاضراً في الصناديق الوقفية، في إستراتيجيات الأمانة، وفي الثقافة الوقفية التي ساهم في ترسيخها.
إسهامات وقفية
• لعب دوراً كبيراً ومهماً في إرساء قواعد البناء المؤسسي للأمانة العامة للأوقاف في الكويت، كما رسم ملامح إستراتيجيتها، التي حددت رؤيتها ورسالتها وما يتعلق بسياساتها، والتي صدرت في يناير 1997.
• غير النمط التقليدي الذي كان سائداً، وسعى إلى توظيف أموال الوقف في أدوات استثمارية جديدة لتنمية الأصول الوقفية وتنويعها، ومن ثم جعل ذلك العائد الاستثماري أداة عملية تستهدف نهضة المجتمع.
• ساهم كثيراً في وضع وصياغة اللوائح والنظم المكتوبة إطاراً عاماً لتنظيم عمل الصناديق والمشاريع الوقفية، فضلاً عن اللوائح والنظم المالية والإدارية التي تنظم العمل في الأمانة العامة للأوقاف.
• ساعد على أن تتبوأ دولة الكويت مركزاً مرموقاً في مجال إدارة الوقف بين مصاف الدول الإسلامية.
• رئيس تحرير مجلة أوقاف، وهي مجلة نصف سنوية محكمة، تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري، وذلك أثناء فترة عمله في الأمانة العامة للأوقاف.
• قدم ورقة عمل حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي، إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط نوفمبر 1999.
• قدم ورقة عمل عن تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في الكويت، في ندوة «نحو إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية»، في مايو 1998.
• «نظرات في تاريخ الوقف الكويتي» ورقة عمل قدمها إلى ندوة المنتدى الشرعي للأمانة العامة للأوقاف، 1998.
• «نماذج مختارة من تجارب الدول في المجتمعات الإسلامية: تجربة الوقف في دولة الكويت» مقدمة إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، في جدة 2003.
• «الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام»، بحث مقدم في ندوة مجمع الفقه الإسلامي، في بومباي بالهند، 1997.
• «الوقف والنشاط التطوعي في المؤسسات العلمية والأهلية»، ورقة مقدمة إلى فعاليات ندوة دعم النشاط التطوعي في المؤسسات العلمية والأهلية التي ينظمها وقف الوقت، في مركز البحوث التربوية للدول الخليج العربية، ديسمبر 1997.