دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة «الظواهر الاجتماعية الشاذة»، مشيراً على وجه التحديد إلى وجود تساهل تجاه إلزامية وضع الحجاب.
ونقلت صحيفة «اعتماد» عن إيجئي، اليوم السبت، «وجَّهت المدعي العام وجميع المدعين العامين بمطالبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بالكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية في مجال الظواهر الاجتماعية الشاذة وتقديمها للقضاء».
وأضاف أن «أحد مظاهر مساعي العدو يكمن في قضية العُري وعدم وضع الحجاب»، حيث يُقصد بكلمة «العُري» عموماً الملابس التي تُعد غير محتشمة.
واتسعت مظاهر عدم الالتزام بوضع الحجاب في إيران منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في سبتمبر 2022 لدى شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس. وقتل على هامش الاحتجاجات المئات، بمن فيهم العشرات من أفراد قوات الأمن، في مختلف أنحاء البلاد، واعتُقل آلاف المتظاهرين.
وكانت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أكدت الشهر الماضي أنه «بالتأكيد لا يمكننا فرض وضع الحجاب» على النساء بشكل فردي، مكررة بذلك موقفاً للرئيس مسعود بزشكيان يقابل بانتقادات من التيار المحافظ.
ورفضت حكومة بزشكيان العام الماضي سنّ قانون من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء غير المحجبات.
لكن السلطات أغلقت في الأشهر الأخيرة العديد من المقاهي والمطاعم لعدم إلزامها زبائنها بقواعد الحجاب أو لتقديمها الكحول.
وفرضت السلطات منذ 1979، قواعد تُلزم النساء بتغطية شعرهن في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.
إلا أن الالتزام بهذه القواعد شهد تفاوتاً في الأعوام الأخيرة، لا سيّما في المدن الكبرى وطهران على وجه الخصوص، حيث تتجول العديد من النساء من دون تغطية الرأس بالكامل، ويرتدين الجينز والأحذية الرياضية، الأمر الذي أثار جدلاً وخصوصاً بين المحافظين.
وفي مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري عن «احتجاز ناقلة تحمل شحنة مواد بتروكيماوية» الجمعة، لأنها "ارتكبت انتهاكاً لنقلها شحنة غير مصرح بها».
وذكرت إدارة العلاقات العامة في القوة البحریة في بيان أن «توقيف الناقلة تم حفاظاً على مصالح وموارد الشعب الإیراني».
وبحسب البیان، فإن ناقلة النفط كانت تحمل 30 ألف طن من مواد بتروکیماویة.
وأوضح مسؤول أميركي ومصادر في قطاع الأمن البحري أن الناقلة ترفع علم جزر مارشال، ومحملة بشحنة من زيت الغاز عالي الكبريت.
وفي سياق آخر، تجاهلت إيران، الدعوات الدولية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر دبلوماسيون لوكالة «بلومبيرغ».
وكشفت مصادر الوكالة عن إعداد دول غربية أوامر جديدة للسماح للمفتشين بتحديد وضع مخزون إيران النووي، وهو موضوع اجتماع سيُعقد خلال أيام.
وكانت الوكالة الذرية، ذكرت في تقرير سري صدر الأربعاء، أن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مؤكدة أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب «متأخر منذ فترة طويلة».