اقترحت لجنة أصحاب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية على مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة إعادة النظر في نسبة الخصم المسموح بها من راتب السائقين في هذا القطاع ورفع معدلها، لا سيما ما يرتبط بالمخالفات المرورية، بعد صدور القانون الجديد، وذلك ضمن 4 توصيات رئيسية تحسن بيئة العمل وتعزز استقرار السوق.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس اللجنة عبدالعزيز الفالح لـ «الراي» إن المقترحات المقدمة جاءت خلال اجتماع عقد أمس بين أعضاء اللجنة ومديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف المهندسة رباب العصيمي، ونوابها وعدد من مديري الإدارات من ذوي الاختصاص، مبيناً أن «المطالبة بخصم المخالفات المرورية من راتب السائقين جاءت في ظل تطبيق قانون المرور الجديد وارتفاع قيمة المخالفات المرورية المالية بشكل كبير، حيث باتت تصل إلى آلاف الدنانير لسائق واحد خلال بضعة أيام، ما يتطلب إعادة تقييم النسبة الحالية للخصومات بما يحقق العدالة للطرفين».
وأوضح الفالح أن أعداد شركات توصيل الطلبات يصل إلى 1900، وأن المقترحات المقدمة تهدف لتطوير الإجراءات وتعزيز استقرار سوق عمل شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية لاسيما في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع التأخر في اجراء بعض المعاملات، ومنها إجراءات إصدار بلاغ التغيب للعامل المنقطع عن العمل، حيث تستغرق حالياً فترة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.
وتابع: «من أبرز المقترحات لتحسين العمل في قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية ما يرتبط بشأن وضع السائق بعد الإلغاء النهائي للسفر»، مشدداً على أهمية زيادة الاستقرار العمالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطبيق أحكام القانون بشأن عقود العمل محددة المدة والالتزام بها، لا سيما في حال التزام المنشأة بتسليم الرواتب في مواعيدها والوفاء بجميع التزاماتها تجاه العمال.
من ناحيتها، أكدت «القوى العاملة» في بيان لها أمس، أنه جرى خلال اللقاء مع اللجنة بحث مقترحات عدة تهدف إلى تطوير آليات العمل وتنظيم بيئة قطاع التوصيل ضمن منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تناول ملفات الشكاوى العمالية وتقدير الاحتياج، وإعادة النظر في المدة المقررة لتحويل العمالة ضمن النظام المعمول به، وإنشاء قناة تواصل مباشرة مع المختصين في الهيئة لمتابعة المستجدات الفنية بشكل أكثر فاعلية وسرعة.
وأكدت الحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الإنتاجية ودعم بيئة العمل للمشروعات الوطنية.